و سيد مرتضى بر آنست كه آيسه ء شرعيه وصغيره عدت دارند ويأس مذكور را بر يأس شرعى حمل نموده وارتياب را بر شك در حكم عدت آيسه
هامش
بر جمله ء ( واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ ) است و پر واضح است كه اطلاق يأس از حيض وعدم رؤيت حيض در باره ء صغيره ء صحيح نيست به سبب عدم استعداد آن به حيض تا اين كه نفى از آن صحيح باشد .
و با چشم پوشى از اين وجه وجيه اگر آيه ء شريفه دلالت كند به عده ء صغيره كه بالغ به سن نه ساله نشده ء غير مدخوله بها پس لازم آيد كه منافى باشد با آيه ء ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ) زيرا صريح است در اين كه به زنان غير مدخوله بها عده ء تشريع نشده است و اگر حمل بر صغيره ء مدخوله بها باشد آن وقت مشمول حكم نساء مدخوله مىباشد به جهت كشف تحمل دخول واستعداد بر آن از بلوغ به رشد وحد تكليف هر چند كه به نه سال نرسيده باشد به جهت امكان بلوغ قبل از آن و در اين صورت محكوم به حكم زنانى است كه در سن من تحيض هستند اما حيض نمىبينند و اگر استعداد وتحمل بدخول ندارد وهم امكان تحقق حمل ندارد آن وقت محكوم بعدم عده هست زيرا كه مستفاد از آيات و اخبار دوران لزوم عده وعدم آن به تحقق دخول واستعداد بحمل وعدم آنهاست در غير عده ء وفات .
وبالجمله آيه ء شريفه دلالت مىكند به حكم زنانى كه حيض ايشان قطع شده با شك در سبب يأس كه آيا بلوغ به حد يأس است يا موانع ديگر و همچنين دلالت مىكند به حكم زنانى كه اصلا حيض نمىبينند در حالى كه در سن حيض هستند .
و اما حكم زنان يائسه ء شرعيه از مفهوم ( إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ) مستفاد مىگردد به اين معنى اگر زنانى كه از حيض يأس دارند وسبب يأس ايشان محقق است كه بلوغ به حد يأس شرعى است آن وقت عده ندارند .
پس قول به شمول آيه بر صغيره و يائسه حقيقى خالى از وجه والغاء شرط ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) از مفهومست اين است آن چه در فقه آيه به نظر مىرسد والله هو العالم بأحكامه .