پس معلوم شد كه آيت مذكوره دالست بر جواز رجوع ازواج به زنان مطلقه ء رجعيه ء خود در عدت .
و بر وجوب گواه گرفتن دو مرد عادل را در طلاق ( 1 ) ومبالغه در آن .
هامش
( 1 ) جمعى از علماء اهل سنت گفته اند كه مراد از ( وأَشْهِدُوا ) شهادت به رجعت وفرقتست براى تبرئت از ريبه و قطع نزاع وامر را به ندب حمل كرده اند چنانچه قاضى بيضاوى در تفسير آيه گفته است وزمخشرى نسبة بابى حنيفه داده است .
و همچنين نسبت به شافعى داده وجوب اشهاد در رجعت وندب در فرقت را چنانچه بيضاوى وجوب اشهاد در رجعت را به شافعى نسبت داده است .
ولى مقتضاى تحقيق خلاف اينهاست چنانچه بيان گرديد . وعلاوه از گفته سابق اهميت خود طلاق از رجعت وفراق زيادتر است چگونه مىشود كه اشهاد در رجوع فرقت معتبر باشد در طلاق معتبر نباشد و يا به اهمال آيه ء طلاق را تمام كند . وعلاوه از بيانات صرف امر از ظهور خود ( وجوب ) بر ندب بدون قرينه صارفه تحكم است در حالى كه سياق آيات دلالت بر وجوب دارد نه به ندب و نه به اشتراك .
وتفكيك در ظهور ( حكم به ندب در فرقت وبوجوب در رجعت ) تحكم صرفست بلكه قول به استعمال لفظ واحد در اكثر از معنى واحد در يك استعمال لازم آيد و اين هم محال است چنانچه در اصول تحقيق يافته است . وعلاوه از اين فرقت پس از انقضاء عده واستمرار طلاق محتاج به اشهاد نيست تا اين كه مستحب باشد . پس مقتضاى تحقيق اينست كه مراد از قول ( وأَشْهِدُوا ) اشهاد در اجراء صيغه ء طلاقست نه در رجوع و نه در فرقت و حمل امر به اشهاد بر مطلق رجحان تا شامل شود بر وجوب در رجعت و بر ندب در فرقت خالى از وجه است و همچنين حمل بر مطلق رجحان تا شامل بوجوب اشهاد در طلاق واشهاد در رجعت وفراق باشد خالى از وجه ومستلزم اينست كه كلمه ء ( وأَشْهِدُوا ) كلام ابتدائى باشد و بنا بر اين راجع بطلاق نمىشود . و اگر عطف باشد بر جمله ء ( فَطَلِّقُوهُنَّ ) آن وقت به رجعت وفراق راجع نمىشود و اگر از متعلقات جمله ء ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) باشد آن وقت نيز راجع