بود بر پيغمبر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بنا بر معنى متبادر مشهور ميان اصحاب چنان كه مذكور شد .
و اين نيز از خصايص آن حضرتست ( 1 ) .
هامش
و در صورت اختيار مصاحبت حضرت پيغمبر ( ص ) و اختيار آن حضرت ( ص ) بقاء نكاح را هم عزيز ومكرمند .
7 - مخير بودن زنان در موضوع اختيار بقاء ودرخواست طلاق .
و همچنين تخيير آن حضرت در موضوع عزل ( طلاق ) وايواء ( ابقاء نكاح ) با اعطاء اجرت ومتعه براى تعظيم مقام شامخ حضرت رسول صلى الله عليه وآله وسلَّم وابلاغ حسن سلوك در باره ء زنان وتسهيل امر شريعت در موضوع ازدواج است .
8 - اين كه مخير بودن زن در موضوع اختيار حسن مصاحبت پيغمبر ( ص ) و اختيار فراق دلالت ندارد كه طلاق در اختيار زنانست .
9 - اين كه مجرد تخيير آن حضرت ( ص ) در عزل وفراق جمعى از بانوانش كفايت از طلاق نمىكند . بلكه اجراء طلاق لازمست .
10 - بدان كه اگر مراد از ( ارجاء وايواء ) طلاق وابقاء نكاح باشد آن وقت دلالت بر وجوب قسمت در ميان زنان نمىكند .
و اگر مراد از ( ارجاء وايواء ) تأخير از مضاجعت و نزديك با آنهاست آن وقت دلالت مىكند بر عدم وجوب قسمت .
و همچنين است اگر مراد از عزل طلاق باشد .
و اما اگر مراد از عزل تأخير مضاجعت واعتزال از هم خوابگى است آن وقت دلالت بر عدم وجوب قسمت اظهر است به جهت نفى جناح در طلب مضاجعت با زنى كه عزلت نموده است از آن بنا بر اين تقدير .
وبالجمله وجوب قسمت نسبت به حضرت پيغمبر ( ص ) در باره ء زوجات وبانوان خود از اين آيت كريمه مستفاد نيست بلكه صريحست در كمال اختيار آن نبى اعظم صلوات الله عليه وآله اجمعين .