است از آزاد و بنده .
وخلافست ميان علماء در آن كه آيت مذكوره منسوخ است يا نه ( 1 ) فتواى اصحاب ما بر آنست كه منسوخ است به آيت : ( إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ ) كه گذشت .
و بعضى گفته اند به آيت : ( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ ) كه گذشت بنا بر آن كه آيت سابقه اگر چه در قرائت سابقند در نزول مسبوقند ومدار نسخ بر ترتيب نزول است نه بر ترتيب قرائت .
ومؤيد اينست آن كه روايت كرده اند از طريق عامه ء كه عايشه گفت كه متوفى نشد رسول خدا صلَّى الله عليه وآله وسلَّم تا آن كه حلال كرد خداى تعالى بر او هر كس را كه خواهد
هامش
( 1 ) در كتاب اثبات الايات محكم بودن آيت مذكوره را بشرح مفصل ايراد كرده ايم و اين كه بعضى گفته اند كه آيه منسوخ است ناشى از بىتدبرى است چون كه در نسخ آيات اتحاد در وحدات ثمانية فيما بين الناسخ والمنسوخ لازمست و پر واضح است كه در ميان آيه ء شريفه وآياتى كه به ناسخ بودن آنها قائل شده اند منافات نيست به جهت وجود اختلاف در قسمتى از وحدات هشت گانه زيرا كه تقدير آيه بدين نحو است .
لا يحل لك النساء اللاتي ذكر هن الله تعالى فى قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) الخ من بعد ان بين ذلك وشرحه لك . فيكون الغرض من التكرار ، التأكيد فى النهى لأجل ما اشتهر فى الجاهلية من اباحة ذلك كما هو معلوم للمتتبع آثار السلف ويرشدك إلى صحة من قلناه قول الصادق عليه السلام كما فى الكافي فى الصحيح عن الحلبيّ حيث قال : سألته عن قول الله عز وجل ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) الاية . قال ( عليه السلام ) انما عنى بالنساء اللاتي حرمت عليه فى هذه الاية ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) الاية ولو كان الامر كما يقولون كان قد احل لكم ما لم يحل له ان احدكم يستبدل كلما اراد ، و لكن ليس الامر كما تقولون ان الله عز وجل احل لنبيه ( ص ) ما اراد من النساء الا ما حرم عليه فى هذه الآية التى فى النساء .
ونحو ذلك روى عن ابى بكر الحضرمى عن ابى جعفر ( ع ) و كذا عن ابى بصير عن الصادق ( ع ) وغيرهما من الاخبار الصحاح فمن اراد تفصيل فقه الآية فعليه الرجوع إلى كتابنا اثبات الايات ج 2