از زنان .
و بعضى گفته اند كه منسوخ نيست از جهت آن كه نسخ خلاف اصل است وتأويل كرده اند او را تا موافق شود به آيات سابقه مثل آن كه گفته اند كه مراد آنست كه حلال نيست ترا زنان ديگر تا آن كه زياده شوند از نه و نه تبديل آن زنان به زنان ديگر كه زياده باشند . از نه هم چنان كه غير ترا زياده از چهار زن جايز نيست .
و بر اين تقدير آيت مذكوره دلالت كند بر آن كه نصاب زنان به عقد دوام پيغمبر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم نه بوده و اين نيز از خصايص آن حضرتست ( 1 ) .
ليكن فتواى اصحاب ما بر خلاف اينست ( 2 ) چنان كه مذكور شد .
الاية السابعة قوله تعالى فى سورة الاحزاب ايضا : ( وإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتَّقِ الله وتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وتَخْشَى النَّاسَ والله أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وكانَ أَمْرُ الله مَفْعُولًا ) ( 37 ) .
هامش
( 1 ) توجيهاتى كه مصنف ره در باره ء محكم بودن آيه ء كريمه نقل كرده بدون شاهد وبىمدرك است بلكه حقيقت فقه آية آن بود كه بيان كرديم با استشهاد از روايات وارده از حضرات ائمه هدى عليهم السلام .
وجواز نكاح نه نفر زن به شرط اجتماع به حضرت رسول اكرم ( ص ) دلالت نمىكند كه آيه ء شريفه محكم است و همچنين تأييد نمىكند توجيهات بارده را
( 2 ) پس از توافق كلام با قرآن و احاديث صحاح مخالفت فتواى اصحاب ضرر نمىرساند ( فان الحق احق ان يتبع ) وفتوى الاصحاب انما كان اجتهادا منهم استنادا إلى ما زعموه حجة و بعد وضوح الطريق ودلالة البرهان على خلافهم لا ضير فى المخالفة ( نحن ابناء الدليل نميل حيثما يميل ) .