غير مدخوله كه مهر مسمى داشته باشد ساقط است و نصف مهر مسمى واجبست بر زوج .
و بر آن كه اگر ببخشد آن زن حق خود را نصف ديگر نيز ساقط شود و بر آن كه ثابت است ولى زن را ولايت نكاح وولايت بخشيدن بعض مهر او چنان كه در كتب اصحاب مبين شده .
الاية الخامسة قوله تعالى فى سورة النساء : ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ الله واللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ الله كانَ عَلِيًّا كَبِيراً ) ( 34 )
يعنى مردان واليان وغالبانند بر زنان خود به سبب آن كه زيادتى داده است خداى تعالى مردان را بر زنان در بسيارى از صفات كمال و به سبب آن كه مىبخشد
هامش
و پس از زوال علقه ء زوجيت خواه بطلاق وخواه بموت نصف ديگرى برگشت زوج مىشود وتعرض در آيه كريمه به حكم امر اولى كه حكم طلاق پيش از دخول باشد اثبات نمىكند كه طلاق منصف بالخصوص است نه موت تا مورد تمسك باشد .
چون كه آيه ء شريفه در مقام بيان حكم طلاقست به مناسبت رفع حكم جاهليت و مقدمات حكمت در مقام جارى نيست تا تمسك به آن مىتوان كرد .
و اخبار وارده از حضرات ائمه هدى عليهم السلام هم اين معنى را تأييد مىكند .
واخبارى كه دلالت مىكند كه تنصيف مهر مخصوص بطلاق است محل كلام است چنانچه در فقه مفصلا مرقوم گشته است ( اللهم الا ان يقال ان الآية راجعة إلى بيان حكم - الطلاق فقط فحينئذ يكون حكم الفراق بالموت موكولا إلى السنة والاخبار فيه على قسمين قسم صريح فى الحكم بالتنصيف و قسم صريح فى العدم والحكم بترجيح احد المتعارضين راجع إلى الفقه كما هو واضح للمتدبر .