هامش
الْمُحْصَناتِ ) يعنى كسى كه قادر نشود به مهر ونفقه براى نكاح زنان آزاد .
ومراد از طول مهر ونفقه و مخارج نكاح است .
2 - اين كه نكاح زنان آزاد با تمكن از مهر فعلا يا قوة راجح است از نكاح كنيزكان .
3 - ظاهر آيت كريمه دلالت مىكند بجواز نكاح كنيزك با عقد به حر در صورتى كه قادر به مهر ونفقه زن آزاد نباشد وهم از نفس خود از جهت وقوع به زنا مطمئن نباشد .
به جهت مفهوم شرط در قول خداى تعالى ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ) و به تعليل قول او ( ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ) پس مادامى كه دليلى از سنت قائم نشده بجواز نكاح امه در صورت قدرت به نكاح زنان آزاد آيه ء شريفه در مفاد خود محكم است مگر اين كه گفته شود كه آيه ء شريفه در مقام ارشاد است به اين كه به سبب عدم قدرت به مهر ونفقه زنان آزاد جلو نفس خودتان را رها نكنيد به طرف زنا به جهت وجود زنان كنيز و بنا بر اين شرط را مفهوم نباشد وباين معنى اشارتست قوله تعالى ( والله أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ) يعنى همه ء شما مؤمن بدين واحد هستيد نبايد تعيب بعضى بعض ديگر را در خصوص ازدواج از زنان .
4 - مقتضاى تقييد فتيات به مؤمنات جايز نبودن نكاح زنان كافره است خواه به عقد دوام وخواه به انقطاع وجواز نكاح زن كافره ء كتابيه به عقد انقطاعى از باب تقييد كتاب به سنتست و اين هم خالى از عيب است .
5 - مقتضاى تقييد اباحه ء نكاح كنيز باذن مولى دليليست بعدم جواز نكاح كنيز بدون اذن مولا خود ، 6 - مقتضاى رجوع ضماير در آيه ء شريفه به كنيزان خصوصا به ملاحظه ء اضافه ء اجور به ضمير مؤنث صحت مالكيت آنهاست به اجرت و مهر هر چندى كه قائل نشويم