ومراد از اهل كنيزكان مالكان ايشانست يعنى نكاح ايشان بىاذن مالكان صحيح نيست .
ومراد از اجور ايشان مهرهاى ايشانست يعنى واجبست براى مهر ايشان به طريقى كه مضرتى نرسد به ايشان .
ووجه اداى ايشان مهر را به ايشان به آن كه مهر ايشان حق مالكان ايشانست آنست كه اداى حق مالك به مملوك به منزله ء اداى حق است به مالك چنانچه مشهور است كه ( العبد و ما فى يده كان لمولاه ) پس به اين علامت آزاد كرده شد دادن مهر به ايشان دادن مهر به مالكان ايشان به مجاز يا آن كه مراد اداى مهر است به مالكان بحذف مضاف يا به ايشان باذن مالكان ايشان بحذف جار ومجرور .
ومراد از ( الْمُحْصَناتِ ) دوم عفيفه هاست يعنى زنان احتراز كننده از زنا .
و ( غَيْرَ مُسافِحاتٍ ) آنست كه زنا كار بر وجه آشكارا نباشد .
و از ( ولا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ ) آن كه زنا كار بطريق پنهانى نباشد زيرا كه اخدان جمع خدن است واو عبارتست از دوست پنهانى ومتبادر از گرفتن دوست پنهانى زنايى پنهانى است .
ومراد از احصان در قول او ( أُحْصِنَّ ) شوهر كردنست و در او دو قرائتست بناء فاعل وبناء مفعول يعنى هر گاه شوهر كنند كنيزكان مؤمنه يا هر گاه به شوهر داده شوند پس زناى ايشان موجب نصف حد زنان آزاد به شوهر داده شده است ومراد از نصف حد ايشان نصف صد تازيانه است زيرا كه حد رجم سنگسار كردن است قابل تنصيف نيست .
و بر اين تقدير تقييد اين حكم به احصان از براى تخصيص حكم نباشد چنان كه متبادر است از مفهوم شرط نزد محققان ومختار بعضى فقهاءست بنا بر آيهء ( الزَّانِيَةُ
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 303
مساهمون: أبي الفتح الجرجاني
ص٣٠٣