وبرين تقدير صحيح باشد نكاح دو كنيزك لكن اين قول مخالف آيه ء مذكوره است ومنافى آنست كه روايت كرده اند از امام محمد باقر عليه السّلام كه چون پرسيدند از آن حضرت كه نكاح كند مملوكه كسى را حكم آن چيست فرمود ( اذا اضطر إليها فلا بأس ) اگر احتياج واضطرار داشته باشد به آن كنيزك باكى نيست .
و آن كه استدلال كرده اند بر جواز نكاح كنيزك بدون شرطين مذكورين به آيه ء : ( وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ ) و آيه ء : ( ولأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ ) محل تأمل است پس قول اولى اقوى باشد .
ونيز آيه ء مذكوره دلالت مىكند بر آن كه نكاح زنان كافره خواه بنده خواه آزاد وخواه حربيه خواه كتابيه صحيح نيست از جهت تقييد محصنات وفتيات به ايمان .
و بر آن كه ايمان ظاهرى كافى است نكاح زن منافق صحيح است و بر آن كه صحيح نيست نكاح كنيزكان مگر به رخصت مالك ايشان و بر آن كه حدهاى كنيزان نصف حدهاى آزاد است در صد تازيانه و بر آن كه ترك نكاح كنيزك افضل است .
ومؤيد اينست كه روايت كرده اند از پيغمبر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كه گفت ( الحرائر صلاح البيت والاماء هلاك البيت ) يعنى زنان آزاد در خانه ء مردم موجب صلاح آن خانه اند وكنيزكان در خانه ء مردم موجب فساد آن خانه اند ( 1 )
هامش
( 1 ) از آيت كريمه احكامى استنباط مىگردد :
1 - ظاهر آيه دلالت مىكند بر لزوم مهر در نكاح هر چندى كه در ضمن عقد ذكر نشده باشد به جهت اين كه مىفرمايد ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ