هامش
به مالكيت آنها در غير مهر وحال آن كه در فقه ثابت كرده ايم كه كنيز وغلام هر دو مالك مىشوند ولى از تصرف محجور هستند بدون اذن مولى .
7 - به مقتضاى اخبار وارده ء در تفسير آيه مراد از قول او ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) عقد با قيد دخول به ايشانست و بنا بر اين تقدير آيه ء شريفه دلالت دارد بر ثبوت حد بر كنيزان به سبب فاحشه ( زنا ) به قدر نصف حد زنان چنان كه مىفرمايد :
( فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) .
8 - مقتضاى قول او ( مِنَ الْعَذابِ ) ثبوت صنف حد زنان آزاد است در حق كنيزان كه پنجاه تازيانه باشد به جهت اين كه عذاب ثابت شده در كتاب الله در حق زنان آزاد زنا كار صد تازيانه است .
اما رجم وسنگسارى كردن چون كه به واسطه ء سنت ثابت شده از منصرف اليه من العذاب خارجست . پس در خصوص ثبوت سنگسار كردن زنان كنيز با ثبوت شرايط آن محتاج بدليل است .
ظاهر از اخبار وارده از حضرات ائمه ء هدى عليهم السلام ثبوت سنگسار در حق زنان زنا كار از كنيزان در صورت وقوع زنا در دفعه ء هشتم است پس از تحقق ضرب پنجاه تازيانه در هر يك دفعه ء از دفعات هفت گانه با اجتماع شرايط .
و حاكم شرع موظف است به اداى قيمت آن از بيت المال پس از قتل به مالك آن .
9 - مقتضاى مفهوم شرط در قول خداى تعالى ( فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ ) عدم ثبوت حد ( پنجاه تازيانه ) در حق كنيزان زنا كار است در صورت عدم عقد و دخول چنانچه بعضى از علماى اهل سنت فتوى داده اند .
ولى مستفاد از اخبار ثبوت حد است خواه محصن باشند يا نه و از اينست كه جمعى از محققان علماء اماميه گفته اند كه مراد از قيد احصان در آيه ء شريفه اشاره است به اين كه حد كنيزان مخالف حد زنان آزاد است