و زنان منكوحه به نكاح متعه داخلند در ازواج ( 1 ) .
وكنيزكان محلله داخلند در : ( ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) زيرا كه ملك يمين عامتر است از ملك عين وملك منفعت .
وتحليل بقول اصح تمليك منفعت است نه عقد .
پس آيت ( 2 ) مذكوره دلالت كند بر تحريم وطى غير اقسام مذكوره خواه مذكر باشد وخواه مؤنث وخواه بنده باشد وخواه آزاد .
هامش
( 1 ) چون كه دوام قيد نكاح نيست تا اين كه عقد انقطاعى با عقد نكاح متغاير در ماهيت باشند بلكه به واسطه ء ضرب الاجل ( مدت ) در بعضى از احكام متفاوتند و از اينست كه اگر عقد دائمى را بلفظ التمتيع اجراء كند مثل اين كه بگويد متعت المرأة الفلانة للرجل الفلاني بالمهر الفلاني آن وقت عقد نكاح منعقد مىشود نه انقطاعى مگر در صورت قصد انقطاع با اخلال بضرب الاجل به جهت اين كه آن چه قصد شده واقع نگرديده و آن چه ذكر شده مقصود نيست چنانچه در فقه معنون گرديده و در ميان فقهاء محل كلامست .
( 2 ) از آيه ء شريفه فوائدى استفاده مىشود :
1 - اين كه آيه ء شريفه دلالت مىكند كه اباحه ء فروج منحصر به دو عنوان است : ( يكى ) بعنوان ازدواج ( ديگرى ) بعنوان ملك چنانچه مىفرمايد ( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) .
2 - اين كه لفظة او بعد ادات الحصر ( الا ) دلالت مىكند بر اين كه حصر اباحه ء فروج به آن دو صنف مذكور در آيه ء شريفه ء ( ازواج وملك يمين ) بر سبيل منفصله ء حقيقة است نه بعنوان منع الخلو بمعنى اين كه حليت فروج بايد با يكى ازين دو عنوان باشد پس عقد كنيزك كه نصفش مال ديگر است صحيح نمىشود هر چند احتمال دارد كه حصر بعنوان مانعة الخلو باشد .
3 - اين كه وطى به شبهه محكوم به حكم زنا نيست زيرا كه آيه ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) صريحست در اين كه طلب نكاح ومقاربت زنان به غير از اين دو عنوان در حكم تعدى است ووطي به شبهه از عادين ومتجاوزين محسوب نيست به جهت شبهه .