در شرع مذكور است .
و از اينجا معلوم شد كه آيت مذكوره ( 1 ) دالست بر فضيلت نكاح يك زن و زنان متعدده تا چهار زن به عقد دوام و زياده از آن جايز نيست .
و جايز است اختيار كنيزك آن چه ميسر شود .
چنان كه نكاح متعه جايز است آن چه ميسر شود بنا بر ادله خارجه .
ومؤيد حكم مذكور است آن كه روايت كرده اند از امام صادق عليه السّلام كه
هامش
وكذلك الامر فى الوجه الثانى فانه ايضا يكون بعد الابتداء مع تعدد الزوجة و اما الثالث فلا وجه للحكم بوجوب التأسى فيما لم يعلم وجهه لعدم العلم بان قسمة النبي ( ص ) كانت بعنوان الوجوب فالاستدلال بوجوب القسمة ابتدأ خصوصا اذا كانت الزوجة واحدة بالاخبار ضعيف لصراحة الاخبار بان القسمة انما تجب اذا مال الرجل إلى احدى الزوجتين و لم يمل إلى الاخرى فانه ح يجيء يوم القيامة وشفته مائل او ساقط .
هذا كله فى الحرة الدائمة و اما المتعة والامة والمحللة فلا .
( 1 ) خلاصه ء مفاد آيه ء شريفه اينست :
1 - گرفتن يك ، يا دو ، يا سه ، يا چهار ، زن به عقد نكاح دائمى به شرط رعايت اصل عدالت جايز است .
2 - زياده از چهار زن آزاد به عقد دائمى جايز نيست هر چند كه رعايت اصل عدالت كند .
3 - و در صورت عدم تحفظ قانون عدل و تعدى به حقوق زنان بايد اكتفاء كرد به نكاح يك نفر زن آزاد .
4 - كنيز را بيشتر از يكى بدون رعايت اصل عدالت مىتوان بحباله ء خود مىآورد .
5 - مهريه ء زنان را بايد از روى ميل ورغبت پرداخت نمود .
6 - زنان آزاد مىتوانند از مهريه ء خود در حق زوج ببخشند .
7 - قسمت در زوجه ء واحده واجب نيست .