ليكن قول اخير ظاهرتر است از جهت قول خداى تعالى : ( ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) يعنى نزديك مشويد بمال يتيم مگر به طريقه ء كه آن بهتر است نسبت به حال يتيم و معلوم است كه گرفتن اقل الامرين بهتر است يتيم را از جهت آن كه اصل عدم تصرفست در مال غير و بعض احاديث نيز مؤيد اين معنى است چنان كه گذشت ( 1 )
هامش
( ناگفته نماند ) حمل امر به خوددارى از اكل مال صغار بر استحباب محتاج به دليلى است ومحترم بودن عمل مسلم هر چند مقتضى استحقاق اجرت مثل است ولى پس از صراحت امر به استعفاف معلوم مىشود كه اين قبيل عمل كردها از غنى ومتمول بايد بلا عوض باشد وعلاوه اگر خطاب در آيه ء شريفه راجع به ولى صغار بوده باشد نه به وصى و يا به كسى كه از طرف حاكم منصوب به ولايت گرديده است آن وقت مسأله روشن مىشود زيرا كه ولى اصلى صغار مانند جد در صورت غنى بودن نمىتواند اجرت مثل برداشت و در صورت درويشى بعنوان اخذ نفقه از اقارب از مال صغير ( نواده ) اخذ خواهد نمود .
و اما وصى و يا منصوب از طرف حاكم پس مىتوانند اجرت مثل يا به قدر كفاف و يا اقل الامرين اخذ نمايند .
و بنا بر اين كه خطاب راجع به اولياى يتيمانست نه اوصياء آن وقت مراد از اكل بمعروف ارتزاق واخذ نفقه است از مال صغار بطريق متعارف تا اجحاف لازم نيايد .
و اما اوصياء و يا منصوبين از طرف حكام شرع مىتوانند اجرت درخواست نمايند .
( 1 ) از آيه ء كريمه چند احكام مستفاد مىگردد :
( اول ) اين كه اولياء واوصياء پس از رسيدن يتيم به حد رشد و كمال بايد اموالش را با حضور شهود رد نمايند تا اين كه ماده ء تنازع قطع شود .
( دوم ) اولياء و يا اوصياء در صورت فقر واحتياج حق ارتزاق دارند به قدر متعارف ( سوم ) اولياء در صورت غنى و ثروت بايد استعفاف نمايند .
( چهارم ) در حفظ مال يتيمان طريق عدالت را بايد محفوظ داشت و از اسراف وبدار كناره جوئى كرد .
( پنجم ) اين كه يتيمان را بايد اختبار نمود تا علم به بلوغ حاصل شود .
( ششم ) اين كه در وجوب رفع اموال يتيمان مجرد بلوغ سن كافى نيست بلكه استيناس