فاما خبر آحاد است وكتاب منسوخ نمىشود بخير آحاد نزد محققان علماء اصول از مؤالف ومخالف .
با آن كه اولى آنست كه مراد از كتب مطلق تكليف است كه شامل است ندب را نه فرض وايجاب .
يا آن كه مراد از نفى وصيت در حديث نفى وصيت است به زياده از ثلث .
زيرا كه تخصيص سنت بكتاب بهتر است از نسخ كتاب به سنت اگر چه جايز باشد وقوع آن .
ومؤيد عدم نسخ آيت مذكوره است آن كه روايت كرده اند از امام باقر ( ع ) كه چون پرسيدند از آن حضرت كه آيا جايز است وصيت كردن از براى وارث فرمود كه آرى جايز است و اين آيت را خواند .
وقول او ( إِذا حَضَرَ ) ظرفيست متعلق بما بعدش كه الوصية است .
يا آن كه وصيت مصدر است و جايز نيست تقديم معمول مصدر بر او خصوصا وقتى كه معرف بلام باشد بنا بر تخصيص اين قاعده بما عداى معمول ظرف .
هامش
مگر با اجازه و اين حكم در شرع اسلام بموجب سنت و آيه ء قرآنى ثابت است بدون نسخ و اين آيه با آيه ء ارث اصلا منافات ندارد چنانچه در كتاب اثبات الايات مفصلا نوشته ايم .
وبالجملة منافاتى ندارد در ميان مفهوم آيت ارث كه بالاصالت بعنوان قرابت مجعول گرديده است با مفهوم آيت وصيت موصى كه تشريع شده است چون كه اولى مجعول خود شرع مقدسى است وثانى مجعول موصى است به تجويز شرع .
پس در صورت تحقق وصيت بر والدين واقربين در صورتى كه مانع از ارث نباشند دو سهم مىبرند ( يكى ) بعنوان ارث اصالتى على ما فرضه الله تعالى ( دومى ) بعنوان وصاية على ما جوزه الله سبحانه و در صورت وجود مانع از ارث حق الوصاية را مىبرند إلى الثلث ( والزائد يتوقف على الاجازة ) وعلت منع از ارث متعدى به منع از وصيت نمىباشد چنانچه در محلش مفصلا مرقوم شده است .