كل ذى حق حقه الا لا وصية لوارث يعنى به درستى كه خداى تعالى داده است بهر صاحب حقى حق او را بدان وآگاه باش كه نيست هيچ وصيت از براى وارث و ظاهر اين سخن مبنى بر آنست كه كتب بمعنى فرض است چنان كه در آيت : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ) واقع شده .
و با وجود اين به غايت ضعيف است .
زيرا كه مضمون آيت ميراث منافات ندارد بوجوب وصيت از براى وارث بلكه مؤيد اينست .
چه اكثر آيات ميراث مشتمل است بر اثبات وصيت .
وحديث اگر چه منافات دارد ( 1 )
هامش
( 1 ) تنافى حديث ( الا لا وصية لوارث ) با آيه ء ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) معلوم نيست از جهت احتمال اين كه مراد از نفى وصيت به وارث عبارتست از وصيت به وارثى دون آخر به طورى كه ديگران ( اولى به ارث ) را از ارث محروم داشته تركه را مخصوص به موصى له نمايد وبديهى كه اين قسم وصيت جايز نيست از جهت منع از حقوقى كه خداوند متعال بهر صاحب حق عطاء فرموده است چنانچه اول خبر به اين معنى تصريح مىكند كه ان الله أعطى كل ذى حق حقه .
وبالجملة وصيتى كه موجب منع كليه ء حق وراث باشد تشريع نشده است و اما وصيت كه موجب حرمان بالكليه نباشد تا به حد ثلث صحيح ونافذ است بموجب سنت و آيه هم به توضيح اخبار منطبق به آن مىشود بدون اين كه نسخ لازم آيد .
ولى مقدارى زياده از ارث اگر وصيت بشود امريست مندوب ونافذ مادامى كه زياده از ثلث نباشد مگر در صورت اجازه وراث زياده از ثلث را .
و اما اقربين پس اگر آنها هم وارث واقرب از ديگران هستند مثل فرزندان آن وقت ايشان هم پس از اخذ سهم الارث مقدارى زياده را بعنوان مال الوصية مىبرند و اين هم امريست مرغوب ونافذ مادامى كه زياده از ثلث نباشد و در صورت زياده از ثلث موقوف به اجازه ء وراثست و اما اگر ابعد هستند فقط مال الوصية را اخذ مىنمايند تا بثلث