ونيز استدلال كرده اند بقول خداى تعالى : ( و ما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا رِكابٍ ولكِنَّ الله يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ والله عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .
يعنى آن چه گردانيده است خداى تعالى او را غنيمت حلال خالص بر پيغمبر خود كه محمد است صلى الله عليه وآله وسلَّم از مال كافران پس ندوانيده اند بر آن مال اسبى را از اسبان و نه شترى جمازه اى را از شتران جمازه ليكن خداى تعالى غالب مىگرداند پيغمبران خود را بر آن كسى كه مىخواهد وخداى تعالى بر هر چيزى تواناست .
بر مشروعيت سبق واو مركب دوانيدنست به گرو چنان كه در شرع مقرر است .
و ظاهر آنست كه هيچ كدام ازين دو آيت دلالت نمىكند بر مدعى زيرا كه استباق در لغت عامتر است از آن كه به تير انداختن باشد يا به دويدن چنان كه مذكور شد ونيز عامتر است از آن كه به گرو باشد يا بىگرو وعام را بر خاص دلالتى نيست .
و همچنين ايجاف خيل وركاب بمعنى دوانيدن اسبان وشتران جمازه است مطلقا خواه به گرو باشد وخواه بى گرو با آن كه ايجاب مذكور بطريق نفى واقع شده نه بطريق اثبات پس اولى آنست كه مشروعيت سبق ورمايه را به ادله ء ديگر اثبات كنند .
مثل اجماع وحديث نبوى كه ( لا سبق الا فى نصل او خف او حافر ) يعنى نيست گروى مگر در تيراندازى يا مانند آن و شتر دوانيدن و مانند آن يا اسب دوانيدن .
و مثل آن كه مرويست از اهل بيت ( ع ) كه فرشتگان نفرت مىكنند ومىگريزند نزد گرو بستن ولعنت مىكنند صاحب گرو را مگر گروى كه در دوانيدن اسب واستر وخر باشد يا در دوانيدن شتر وفيل يا در انداختن تير و شمشير .
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 189
مساهمون: أبي الفتح الجرجاني
ص١٨٩