در شرع سابق و در شرع ما نيز بنا بر اصالت عدم نسخ .
وابضاع عبارت از آنست كه مالى به كسى دهند از براى آن كه چيزى جهت ايشان بخرد بىمشاركت آن كس در سود واو شبيه است به مضاربه ليكن در حقيقت نوعى است از توكيل ( 1 ) .
الاية السادسة قوله تعالى فى سورة النساء : ( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ
هامش
1 - اين كه شرط كنند كه رنج و نفع ميان صاحب مال و عامل مشترك باشد اين قسم را مضاربه مىنامند و اهل حجاز قراض مىگويند .
2 - اين كه شرط كنند كه نفع راجع به عامل باشد و اين قسم را قرض مىگويند .
3 - اين كه شرط كنند كه منفعت براى مالك عايد باشد اين قسم را بضاعة اطلاق مىكنند .
وجمعى از فقهاء به صحت عقد بضاعة استدلال كردند به چند آيات :
( يكى ) آيه ء ( قالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ ) چنانچه مصنف اعلى الله مقامه ايراد فرمود .
( دومى ) آيه ء ( وجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ ) .
( سومى ) آيه ء ( ولَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ ) .
ومراد از بضاعة در اين آيات قسمت طعاميست كه از حضرت يوسف ( ع ) خريدند و بعدا همان ثمن را به خود آنها رد كرد به طورى كه از آيه ء شريفه مستفاد مىشود وطريق استدلال با اين آيات اينست كه ثمن طعام مال يعقوب ( ع ) بود بعنوان سرمايه به ايشان اداء كرده بود كه منفعت آن معامله براى وى باشد واضافه ء مال بنفس برادران يوسف ( ع ) شايد از جهت عامل بودن آنهاست ومعلومست در امثال مقام كفايت مجرد ملابسه در اضافة ( از جهت بودن همان ثمن در اختيار و تصرف آنها چنانچه از بعضى اخبار مستفاد مىشود ) .
( اقول ) ممكن است خدشه در اين استدلال از جهت عدم صراحت در آيه ء شريفه به اين كه سرمايه را حضرت يعقوب به ايشان تمليك نكرده بوده تا اين كه موضوع ابضاع محقق باشد زيرا كه محتمل است كه مراد از بضاعة معنى لغوى ( سرمايه ء تجارت ) باشد نه بضاعة مقابل مضاربه وقراض فافهم وتدبر وكن من الشاكرين .
( 1 ) ( الخامس ) مبحث وديعة و امانت و در اين يك آيت مذكور است .