صحيح است .
هامش
شرايط مناسب ديگرى را بدل مهر قرار داد .
و اين كه در شروط و عهد وپيمان مخصوصا شروط نكاح نبايد با تحميل شرايط سنگين طرف را به زحمت انداخت چنانچه حكايت مىكند از قول حضرت شعيب ( و ما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ الله مِنَ الصَّالِحِينَ ) .
( اقول ) از آيه ء شريفه ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ( الطلاق 6 ) مشروعية عقد اجاره مستفاد مىشود .
( بتقريب ) اين كه مىفرمايد خداوند متعال اگر زنان مطلقه به فرزندان شما شير بدهند اجرت آنها را بدهيد .
ومعلومست كه شير دادن زنان خواه مطلقه باشد و يا غير آن واجب و بدون اجرت حكم الزامى نيست بلكه جايز است با اخذ اجرت متعارفى شير بدهد چنانچه مىفرمايد :
( وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ الله ) .
يعنى شما پدران ومادران در باره ء فرزندان ما بين خودتان بوجه نيكو شورى كرده سخن يكديگر را قبول كنيد تا اين كه مادر به تربيت طفل و شير دادن به آن بطريق متعارف مواظبت نمايد و اگر سخت گيرى كنيد ( كه مادر مزد زياد خواهد يا پدر مزد كم دهد و از همديگر بهانه گيرند ) پس به زودى بيگانه شير دهد آن موجود را ( كه بىشير نماند ) البته بايد كه نفقه دهد هر كس به فراخور دارائى خود آن كه مال سرشار دارد از سرشار خود و آن كه تنگ روزى باشد پس به حد امكان نفقه دهد از آن چه داده است خدا ( او را ) .
پس آيه ء شريفه صريحست بر صحت استيجار زن براى شير دادن خواه فرزندش باشد وخواه فرزند ديگران پس اگر استيجار مطلق انسان بوجه مطلق صحيح نبود هر آينه استيجار براى شير دادن شرعى نبود .
ونيز مستفاد مىگردد از آيه ء شريفه اين كه استيجار اعيان براى استيفاء منفعت حاصله از عين مستاجره با اين كه از اعيان محسوبست صحيح است مانند استيجار زن و حيوانات شير دهنده ودرختان مثمره براى استيفاء نفع آنها كه از قبيل اعيان محسوب هستند و اين مسأله در ميان فقهاء مورد خلافست و اين جانب در مناهج السوية يادداشت نموده ام الحمد للَّه والشكر على نعمائه .