است بتقدير مبتدا يعنى ( فما يوثق به الدين رهان مقبوضة ) يعنى پس آن چه محكم گردانيده شود سبب او دين به جاى كتابت وگواه گرويهاست كه گرفته شود از كسى كه دين بر ذمه ء اوست .
وتقييد رهن به حالت سفر وعدم وجود كاتب بنا بر آنست كه احتياج برهن در اين صورت بيشتر است بحسب عادت نه بر تخصيص صحت رهن به صورت مذكوره چنان كه مقتضاى مفهوم شرط است زيرا كه اجماع است بر آن كه جايز است رهن در حضر و با وجود كاتب و به صحت رسيده كه پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلَّم زره خود را نزد يهودى رهن كرد در حضر از اين جهت مفهوم شرط اينجا معتبر نيست خلاف مر بعضى مفسران را كه اعتبار كرده اند با وجود معارضه اجماع وحديث نبوى صلى الله عليه وآله وسلَّم .
وخلافست در آن كه در صحت رهن قبض مرتهن مرهون را شرط است يا نه بيشتر اصحاب ما بر آنند كه شرط است واستدلال كرده اند به آيت مذكوره كه مشتمل است بر تقيد رهن به قبض در قول او ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) وبروايت محمد بن قيس از امام باقر عليه السّلام كه فرمود ( لا رهن مقبوضا ) .
و بعضى اصحاب ما بر آنند كه شرط نيست از جهة اصالت عدم اشتراط وعموم قول خداى تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) چنان كه تفسير و تحقيق آن عن قريب مذكور شود .
وظاهرا قول ثانى اقوى است زيرا كه استدلال به آيت مبنى است بر آن كه مفهوم صفت معتبر باشد وحال آن كه مفهوم صفت معتبر نيست ( 1 ) نزد محققان علماء
هامش
( 1 ) اتصاف الرهن بالقبض انما كان لأجل الكشف عن اعتباره فى التحقق فلو لم يقبض الشىء لم يتحقق الرهن والاستيثاق وبعبارة اخرى ان معنى الرهن هو وضع شيء عند الدائن ليأخذه عن دينه لو استنكف المديون من الاداء فما لم يتحقق القبض