اصول و روايت مذكور نيز ضعيف است زيرا كه محمد بن قيس مجهول الحال است ( 1 ) اگر چه ممكن است تأييد اين روايت به آن كه صفت راوى منجبر است به شهرت ميان اصحاب چنان كه متعارفست .
وقول او ( ولْيَتَّقِ الله رَبَّهُ ) تأكيديست بليغ امر به اداى امانت را وتهديد شديد بر تقدير خيانت در آن وقول او ( ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) تأكيد است نهى را از كتمان شهادت وقول او ( آثِمٌ ) خبر آن است و ( قلبه ) فاعل او يا خبر قلبه است مقدم بر او وجمله خبر آن و بر هر تقدير وصف قلب به آثم از قبيل اسناد فعل است به سبب از جهة تنبيه بر كمال مدخليت دل در گواهى مطلقا يا از جهة مبالغه در اثم زيرا كه دل اعظم واشرف اعضاءست پس اثم او متضمن باقى اعضاء باشد و شك نيست كه اثمى كه متضمن اثم جميع اعضاء باشد اقوى واشد باشد وقول او ( والله بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) تأكيديست بعد از تأكيد وتهديدى بعد از تهديد .
ومخفى نماند كه آيت ( 2 ) مذكوره دلالت مىكند بر صحت عقد رهن كه از
هامش
لم يتحقق للرهن غاية ومفهوم اصلا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا فالوصف انما اخذ من باب العنوان والعلية دون التعريف المجرد حتى لا يكون مفهومه حجة .
پس استدلال مصنف ره بعدم اشتراط قبض در رهن به اين كه مفهوم وصف معتبر نيست خالى از وجه است زيرا كه وصف در مقام به اين علت واقع شده نه در مقام تعريف تا مفهومش حجت نباشد و از ذكر قبض بنا بر شرطيت در تحقق مصداق تكرار بى فائده لازم نمىآيد از جهت اين كه ذكر قبض براى بيان علت تشريع رهن است نه براى احتراز از رهن غير مقبوض .
( 1 ) مراد از محمد بن قيس بجلى ثقة است خصوصا با روايت محمد بن عيسى پس روايت از جهت سند موثق وموافق ظاهر قرآنست .
وبالجملة صفت قبض در روايت وآيت بيان كشف وايضاح حقيقت رهن و در مقام بيان علت تشريع نه براى تخصيص وافاده ء تكميل فائده ء رهن است .
( 2 ) از آيت شريفه احكامى چند استفاده مىگردد :