ديگر تقدير كرده اند معطوف بر ( كنتم تعلمون ) يعنى ( ان كنتم تعلمون انه خير لكم ) .
مستلزم زيادتى تكلف است بىضرورت ومبنى بر آنست كه قول او ( وأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) جزاء باشد يا دال بر جزاء و آن نيز خلاف ظاهر است .
ومخفى نماند كه آيت ( 1 ) مذكوره دالست بر آن كه هر گاه قرضدار مفلس
هامش
( 1 ) از آيه ء شريفه فوائدى استفاده مىگردد :
1 - اين كه پس از ثبوت عسرة ( افلاس ) بايد طلبكار از وى دست بكشد .
و اما طريق ثبوت فقر وبىچيزى اينست اگر مديون داراى ثروت وتنخواه پيش از دعوى افلاس بود و يا اين كه اصل دعوى راجع بمال است فعلا مدعى تلف بوده آن وقت بايد قسم ياد بكند بر تلف شدن و در صورت استنكاف از سوگند خوردن بايد حبس بشود تا اين كه علم به فقر او حاصل گردد .
چنانچه صريح روايت غياث بن ابراهيم است از حضرت صادق « ع » از پدرش كه حضرت على « ع » امر به حبس مىنمود تا اين كه ظاهر شود ثبوت افلاس وى و در صورت ثبوت خلاص مىفرمود تا اين كه مال استفاده نمايد .
و اگر داراى ثروت نبود ودعوى هم راجع بمال نمىشد بلكه راجع به جنايت و يا به صداق و يا به نفقه بود آن وقت قول مدعى افلاس مقبول با تكليف به اقامه ء شهود بر فقر وافلاس .
چنانچه از حضرت على « ع » منقول است كه وقتى زوجه تقاضاى نفقه نمود از شوهرش واو هم معسر شد آن وقت حبس نمىكنند از جهت اين كه مىفرمايد ( خدا ) ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) .
2 - اين كه پس از ثبوت فقر ( افلاس ) طلبكاران دست كشيدند حق اجبار بر كسب كردن براى اداء دين ندارند .
چنانچه صريح روايت سالم از حضرت صادق « ع » است هر چند براى استخلاص داين نفس خود را از قيد قرض ، بايد در كسب جديت نمايد هر چند از باب اخذ زكات باشد ( كل شىء يكفره القتل فى سبيل الله الا الدين فانه لا كفارة له ) كما رود فى النصوص .
و اما روايتى كه دلالت مىكند بر اين كه طلبكار مىتواند از داين حق خودش را استفاده كند هر چند بطريق كار رجوع كردن و يا به اجاره دادن باشد محمول بر تقيه است از جهت