بقره پانصد حكم است و در اين آيت تنها پانزده حكم است ( 1 ) و ظاهر آنست
هامش
( 1 ) از آيه ء شريفه احكام استفاده مىشود به قرار ذيل :
( اول ) اباحه ء دين « قرض » دادن و قرض كردن هر چند در بعض اوقات واجب و در بعض حالات حرام و در مواردى ندب و در بعضى مكروه مىباشد چنانچه در فقه مبسوطا بيان شده است .
( دوم ) اباحه ء معامله ء مؤجل و نسيه و سلم از جهت اين كه دين حقيست ثابت در ذمه شامل بر موقت و غير آن است .
( سوم ) اين كه مدت در قرض مؤجل بايد مضبوط باشد از جهت لفظ مسمى در آية .
( چهارم ) استحباب نوشتن سند در دين به دلالت امر در قول او ( فَاكْتُبُوهُ ) .
( پنجم ) اشتراط عدالت در كاتب تا اين كه خلاف واقع ونظريه ء داين ومديون ننويسد .
( ششم ) اين كه كاتب بايد طبق قوانين اسلام سند را تنظيم كند .
( هفتم ) اين كه كاتب بايد اصلا مواد قرار دين را بنويسد با مراعات تقوى تا اجحاف به هيچ يك از داين ومديون نباشد .
( هشتم ) صحت دين اخذ كردن ولى سفيه يا ضعيف يا كسى كه قادر بر املاء و اقرار نيست در صورت صلاح بودن دين براى ايشان وشايد كلمه ء بالعدل اشاره به اين معنى باشد .
( نهم ) بودن دو نفر شاهد عادل از اهل ايمان .
( دهم ) صحت شهادت يك نفر مرد عادل با دو نفر زن عادله در صورت نبودن دو نفر مرد عادل در معامله ء دين .
( يازدهم ) اعتبار عدالت در شاهد خواه دو مرد باشد يا دو زن با مردى باشند .
( دوازدهم ) لزوم اداء شهادة وقتى كه دعوت بر اقامه ء شهادت گردد .
( سيزدهم ) تحريص بر كتاب سند وفائده ء آن مگر آن كه معامله نقد به نقد باشد .
( چهاردهم ) استحباب اقامه ء شهادت در معامله ء نقدى .
( پانزدهم ) ( اعتبار الضبط والتذكر فى الشاهد بقول ان تضل احد فيهما فتذكر الاخرى ) .
( شانزدهم ) عدم جواز اضرار وتحميل بر كاتب و شاهد در مقام كتابت واداى شهادت ( هفدهم ) ( لزوم تعلم احكام المعاملة من الله تعالى بالاتباع بما فى القرآن والسنة