زوال اكراه رضا دهد به آن عقد ( 1 )
ومراد رضاى معتبر است زيرا كه رضاى صبى ومجنون و سفيه و مفلس معتبر نيست پس تصرف ايشان صحيح نباشد .
ومخفى نماند كه ظاهر آيت مذكوره دالست بر آن كه عقد بيع ونظاير آن مفيد صحت تصرفاند در مال غير به شرط رضاى متبايعين ( 2 ) ونيز دالست بر آن كه مجرد رضاى طرفين كافى نيست در صحت تصرف در مال غير ما دام كه عقدى از عقود شرعيه ( 3 ) واقع نشود با آن كه معاطات كه مجرد تقابض است با رضاى طرفين به تصرف مفيد صحت تصرفست به اتفاق ومفيد بملك نيز هست نزد بعضى فقهاء اگر چه مفيد صحت تصرف وبملك بر وجه لزوم نيست زيرا كه جايز است فسخ ( 4 ) ما دام كه عوضين باقى باشد مگر آن كه گويند كه مراد از تجارت عامتر است از آن كه عقد باشد يا در حكم عقد مثل معاطات وقول او ( ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
هامش
( 1 ) بنا بر مشهور و اما بنا بر تحقيق رضا پس از وقوع معامله به اكراه فائده ندارد از جهت اين كه رضاى معتبر در حين عقد نشده و پس از وقوع معامله با اكراه رضا بعدى اصلاح عقد منهى عنه نمىكند وقياس بر معامله فضولى باطل است زيرا كه در عقد فضولى ايجاب وقبول منهى عنه نيست بخلاف بيع مكره .
( 2 ) در حين معامله ولا اقل منهى عنه نباشد تا اين كه رضاى بعدى فائده بخش باشد مثل بيع فضولى و اما مكره پس بيع آن باطل است هر چند بعدا امضاء نمايند چنانچه مرحوم آية الله الحايرى در رساله ء عمليه ء خود فتوى داده بود تحقيق مسأله را در فقه مرقوم داشته ايم .
( 3 ) و يا از عقود عرفيه ء عقلائية كه شرعا نهى از آن وارد نشود چون كه آيه ء شريفه ء ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) مطلق وشامل بر كليه معاملات عقلائى است پس مادامى كه نهى وارد نشده محكوم بر صحت است چنانچه در فقه بيان شده است .
( 4 ) بنا بر مشهور و بنا بر تحقيق فسخ جايز نيست بلكه معامله لازم است چنانچه مختار محقق ثانى مرحوم است .