شما مالهاى بعض ديگر را و ظاهر آنست كه قول او ( بَيْنَكُمْ ) ظرفيست متعلق به ( لا تأكلوا ) يعنى مخوريد در ميان خود پنهانى بى اطلاع غيرى وفائده ء اين قيد بيان واقع است نه احتراز زيرا كه عادت چنانست كه مال غير را پنهانى مىخورند نه آشكارا و الا خوردن مال غير مطلقا حرام است خواه پنهانى وخواه آشكارا ( ومراد ) از باطل سبب باطل ونامشروع است مثل دزدى وقمار وعقود فاسده و غير آن و ظاهر آنست كه مراد از اكل مال غير سبب نامشروع مطلق تصرفست در مال غير سبب نامشروع وتواند بود كه مراد حقيقت اكل باشد و ذكر او بر سبيل تمثيل باشد وتخصيص اكل بذكر از جهت آن باشد كه او اهم واتم تصرفاتست .
و در قول او ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً ) دو قرائتست يكى نصب تجارت بنا بر خبريت او از تكون ناقصة و فاعل او ضميريست مستتر در او راجع بتجارت مفهوم از فحواى كلام يا به سبب مفهوم از باء سببية در قول او ( بِالْباطِلِ ) وتأنيث به اعتبار خبر است يا به جهت مفهوم از باء سببية و ديگرى رفع تجارت بنا بر فاعليت او تكون تامه را و بر هر تقدير استثناء منقطع است زيرا كه تجارة داخل نيست در سبب باطل پس معنى چنانست كه ليكن بخوريد مالهاى غير را سبب تجارة صحيحه ومتبادر از تجارت در عرف شرع عقد معاوضه ماليست بمالى كه مفيد بملك باشد و ظاهر آنست كه اينجا مراد عقديست كه مفيد بملك باشد مطلقا و احتمال دارد كه تخصيص استثناء به تجارت به جهت آن باشد كه اكثر واغلب اقسام بملك است چنان كه دلالت مىكند بر آن حديث نبوى ( الرزق عشرة اجزاء تسعة منها فى التجارة ) يعنى روزى مردم ده قسم است نه قسم از آن در طريق تجارت است .
وقول او ( عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) دالست بر آن كه مجرد عقد بىرضاى طرفين كافى نيست در صحت تصرف پس عقد مكره و تصرف او صحيح نباشد مگر آن كه بعد از
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 133
مساهمون: أبي الفتح الجرجاني
ص١٣٣