نازل شد .
ومراد از صيد در اين آيت حيوان وحشى وبريست كه از شأن او باشد كه شكار كنند او را خواه مأكول اللحم باشد مثل آهو ، وشترمرغ ، و غير آن وخواه غير مأكول اللحم مثل شير ، وشغال ، وخرگوش ، و سوسمار ، و موش دشتى ، و سنگ پشت ، نه غير آن به قرينه ء روايات داله بر آن .
و ( حرم ) جمع حرام است ومراد ازو اينجا محرم است بطريق مجاز وقول او متعمدا حالست از فاعل ( قتله ) وتقييد به اين قيد به جهت موافقت سبب نزولست چنان كه مذكور شد نه از براى تخصيص حكم بقتل صيد عمدا زيرا كه وجوب جزاء وكفارت مذكوره عام است همه اقسام قتل صيد را خواه عمد باشد وخواه خطا وخواه نسيانا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وجوب كفاره بر همه اقسام صيد خواه از روى خطا باشد وخواه از روى سهو ونسيان باشد از سنت استفاده مىشود و اما آيه ء شريفه در بيان حكم صيد عمدى است نه خطائى و نه نسيانى و همچنين آيه ء شريفه صريح است در اين كه كفاره در صورت قتل عمدى در نوبت اول است و در نوبت دومى از كسانىاند كه خداوند از ايشان انتقام مىكشد با كفاره جبران نمىشود و از اينست كه روايات اهل بيت عليهم السّلام به اين معنى تصريح مىنمايد كه اگر قتل عمدى باشد در نوبت اول جزاى وى كفاره است و در نوبت دوم كفاره نيست بلكه از كسانى است كه خدا از ايشان انتقام مىكشد و اما اگر از روى خطا ونسيان باشد كفاره خواهد داد چنانچه مرسل ابن ابى عمير و روايت حفص به اين معنى صريحست .
( عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله ( ع ) قال اذا اصاب المحرم الصيد خطاء فعليه ابدا فى كل ما اصاب الكفارة واذا اصابه متعمدا فان عليه الكفارة فان عاد فاصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة وهو ممن قال الله عز وجل ( ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله ) منه فى الكافي