ومؤيد اين قولست آن كه روايت كرده اند ( 1 ) از امام صادق عليه السّلام كه پيغمبر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم اقامت كرده در مدينه ده سال حج نكرد پس چون اين آيه نازل شد امر كرد رسول خدا صلَّى الله عليه وآله وسلَّم منادى خود را كه نداء كند وامر كند مردم را به حج پس جمع شدند در مدينه خلق بسيار از اعراب و غير ايشان و بيرون رفت پيغمبر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم در بيست و ششم ذى القعده و چون به مسجد شجره رسيد فرود آمد و غسل كرد و نماز پيشين وپسين را اداء نموده احرام بست به حج قران تا آخر حديث ( ومخفى ) نماند كه بر تقدير اول قول او اذن معطوفست بر قول او لا تشرك وطهر در آيت سابقه إذ بوأنا لإبرهيم مكان البيت ان لا تشرك بى شيئا وطهر بيتى الآية ، و بر تقدير دوم معطوفست بر اذكر مقدر كه متعلق اذ بوأنا است و اين خلاف ظاهر است از دو وجه ( 2 ) .
بر هر تقدير مراد از نداء به حج امر است به حج كردن ويأتوك مجزوم است به جواب امر مذكور كه ( اذّن ) است ورجال جمع راجل است و ( رجالا ) حالست از فاعل ( يأتوك ) .
وعلى كل ضامر بتقدير ( وركبانا على كل ضامر ) عطف است برو وضامر شترى را گويند كه به جهت مشقت سفر دور لاغر شده باشد و ( يأتين ) صفت ضامر است به اعتبار معنى وفج بمعنى راهست وعميق بمعنى دور .
در تقديم رجال بر ركبانا اشارتست به افضليت حج پياده چنان كه قول اصح
هامش
( 1 ) چنانچه شيخ صدوق در كتاب علل الشرائع بسند صحيح از معاوية بن عمار از حضرت صادق روايت كرده است .
( 2 ) اين دو وجه غير معلوم است زيرا كه مقصود وى اگر اتحاد سياق آيات ووجود رواياتى كه در بيان نداء حضرت ابراهيم است جواب آن را گفتيم محتاج به اعاده نيست و اگر غير اين وجهى ديگر هست بايد بيان شود بعدا حكومت .