و آن كه روايت كرده اند از امير المؤمنين عليه السلام وابن عباس كه اين آيت نازل شده در حق جماعتى كه تصدق مىكردند از خرماهاى بد پس خداى تعالى منع كرد ايشان را از آن ، ليكن برين تقدير صيغه ء امر مستعمل باشد در ندب و احتمال دارد كه مراد از طيب حلال باشد و از خبيث حرام يعنى نفقه دهيد از مال حلال خود و قصد مال حرام مكنيد .
ومؤيد اينست آن كه روايت كرده اند از امام صادق عليه السّلام كه اين آيت نازل شده در حق جماعتى كه ايشان را مالى بود از ربا كه در ايام جاهليت گرفته بودند وتصدق مىكردند از آن ربا پس خداى تعالى نهى كرد ايشان را از آن وامر كرد به آن كه تصدق كنند از مال حلال .
چنان كه در حديث وارد شده كه ( ان الله طيب ولا يقبل الا الطيب ) يعنى به درستى كه خداى تعالى نيكوست وقبول نمىكند مگر نيكو را ، وبرين تقدير مراد از انفاق مال طيب تصدقات واجبه است .
چنان كه مقتضاى صيغه ء امر است ومىتواند بود كه مراد مطلق تصدقات باشد عامتر از آن كه واجب باشند يا مندوب ، وبرين تقدير صيغه ء امر بمعنى قدر مشترك ميان وجوب وندب باشد .
پس آيت مذكوره دلالت كند بر وجوب بعض تصدقات از مال حلال يا بر وجوب يا ندب مطلق تصدق از مال نفيس يا مال حلال وبهر تقدير آيت مذكوره دالست بر مجملى كه مبين آنست احاديث وارده در اين باب .
ومخفى نماند كه متبادر از كسب تجارتست و از صيغه ء امر وجوب زكات از مال تجارت چنان كه مختار بعض اصحابست ليكن بعض روايات صحيحه دالست بر آن كه زكات از مال تجارت واجب نيست بلكه مستحب است چنان كه مختار
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 292
مساهمون: أبي الفتح الجرجاني
ص٢٩٢