كه نايب خاص است وفقيه جامع شرايط فتوى كه نايب عامست ونيز دلالة مىكند بر وجوب دعاى پيغمبر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يا كسى كه قايم مقام آن حضرت باشد در حق كسى كه اخذ زكات ازو مىنمايند چنان كه متبادر است از صيغه ء امر ومختار بعض اصحاب است يا بر استحباب دعاى مذكور به قرينه ء خارجه چنان كه مختار اكثر اصحاب است خواه آن دعا بلفظ صلاة باشد .
چنان كه بعضى روايت كرده اند از رسول خدا كه چون زكات از ابى اوفى گرفت دعا كرد در حق او وگفت ( اللهم صل على ابى اوفى وعلى آل ابى اوفى ) يعنى بار خدايا رحمت كن بر ابى اوفى وفرزندان ابى اوفى ( وخواه ) بلفظ دگر چنان كه بعض فقهاء تعيين نموده اند كه گويد ( بارك الله فيما ابقيت وآجرك فيما اعطيت ) و در لفظ آيه اشارتست بجواز دعا بلفظ صلاة در حق غير پيغمبران چنان كه مختار اصحاب ماست ( 1 ) خلاف مر مخالفان را ومؤيد قول اصحابست حديث ابى اوفى چنان كه مخالفان در صحاح خود روايت كرده اند ظاهر من تبعيض در ( مِنْ أَمْوالِهِمْ ) دالست بر آن كه وجوب زكات متعلق است به عين مال .
چنانچه مختار اصحاب ماست نه به ذمه ء مالك چنان كه مختار بعض مخالفان است وفائده ء خلاف آنست كه اگر بر يك نصاب دو سال يا بيشتر بگذرد
هامش
در جمع آورى حقوق مواظبت نمايند تا به مصارف شرعيه صرف شود و آيه ء شريفه امر به اخذ نمايد به حضرت رسول ( ص ) نه از جهت خصوصيت شخص پيغمبر بلكه بعنوان حكومت است وحكومت پس از پيغمبر راجع بائمه ء هدى است و در زمان غيبت حضرات راجع به فقها شيعه اثنى عشريه اماميه است و اما اقدام مؤمنين از باب حسبه است وبس .
( 1 ) در اكثر آيات تصريح بجواز صلاة بر غير پيغمبران دارد از آن جمله آيه ء ( الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ ) الخ .