تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وتضاعف وجوه امكاناتها مع وفور الاحكام الامكانية في الموجود ( 1 ) يقضى ( 2 ) بخسته ( 3 ) ونزول درجته وبعد نسبته من حضرة الوحدانية ، واما النقص والكمال : فهما بحسب وفور الجمعية بين ( 4 ) الصفات الإلهية والحقائق الكونية ، لأنها المستلزمة لوفور الحظ من صورة الحضرة الإلهية التي حذى عليها الصورة الادمية والقرب من مرتبة المضاهاة أو بحسب نقصه - اعني نقص ( 5 ) الحظ المذكور - فأي موجود كان أكثر استيعابا للصفات الربانية والحقائق الكونية ظاهرا بها بالفعل ، كانت نسبته من حضرة المضاهاة والخلافة الإلهية أقرب ، وحظه من صورة الحضرة أوفر ، والأقل حظا ( 6 ) مما ذكرنا له النقص ( 7 ) . 3 / 15 ثم إن درجات النقص والكمال تتفاوت بحسب قلة الجمعية الفعلية وكثرتها ، وبها تظهر النقائص والكمالات النسبية وتثبت المفاضلة بين الأنبياء والأولياء ، والمستوعب في كل عصر وزمان بالذات ( 8 ) والمرتبة والعلم والحال والفعل بجميع الحقائق ( 9 ) الأسماء الإلهية ( 10 ) والصفات والحقائق الكونية وأحكامها المتصلة ( 11 ) أخر كثرته . برزخ ( 12 ) البرازخ الجامع بين الغيب الذاتي الإلهي الإطلاقى واحكام الوحدانية الوجوبية ( 13 ) وبين الحقائق والخواص الكونية وأحكامها الامكانية على سبيل الحيطة ، له الكمال الذي يستند اليه مرتبة ( 14 ) الخلافة الكبرى ، والوحدانية التي يقرب النسبة منها يثبت الشرف لمن ( 15 ) ذكرنا . 4 / 15 ثم ليعلم انه ما من موجود الا ( 16 ) وارتباطه ( 17 ) بالحق من وجهين : الوجه الواحد جهة سلسلة الترتيب والوسائط ، والجهة الأخرى لا حكم فيها لواسطة ( 18 ) من الوسائط أصلا ، والمحققون يسمون هذا الوجه : الذي لا واسطة
هامش
( 1 ) . الوجود : س ، م . ( 2 ) . يقتضي : س ، م . ( 3 ) . بنسبته : م . ( 4 ) . من : ج . ( 5 ) . نقصه نقص : س ، م . ( 6 ) . خطاء : س ، م . ( 7 ) . بالنسبة إلى صورة الحضرة والمضاهاة ولو كان أقرب إلى حضرة الأحدية الذاتية كالملائكة ( الحاشية ) . ( 8 ) . كل عصر بالذات : ج . ( 9 ) . حقائق : ج . ( 10 ) . بجميع الأسماء الحقائق الإلهية : س ، م . ( 11 ) . المتصل : ج . ( 12 ) . ببرزخ : ج . ( 13 ) . الوجودية : س ، م . ( 14 ) . المرتبة : س ، م . ( 15 ) . لما : س ، م . ( 16 ) . موجود من الموجودات الا : ج . ( 17 ) . وله ارتباط : س ، م . ( 18 ) . بوساطة : ج .
الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص — صفحة 264 | أبي المعالي القونوي