الخلافة وأحكامها واحكام الحكمة وفصل الخطاب وورثه ( 1 ) سليمان في الجمع وزاد بالتفصيل الفعلي والحكم الظاهر الجلي والتسخير العام الكلى العلى ( 2 ) .
15 / 16 فما ظهر في الوجود أحد من الناس أعظم ملكا ولا أعم حكما منه ولا يظهر بعده ، لأنه لما ( 3 ) بلغ ظهور ما قدر الله ظهوره من اسرار الربوبية والأمور التي سبق ذكرها المضافة إلى الحق والى الكون من حضرة العلم إلى أقصى درجات الظهور المعلومة عند الله ، وقع التحجير ( 4 ) بإجابة دعوته ، فعادت هذه الأمور بعد كمال ظهورها راجعة من حضرة الظهور إلى حضرة البطون بنحو من التدريج الواقع في أزمنة بروزها من حضرة البطون إلى حضرة الظهور ، فإنه ما ثمة ( 5 ) الا ظهور من بطون أو بطون من ظهور ، فما نقص من الباطن اخذه الظاهر وبالعكس .
16 / 16 ولما كانت نسبة حكم الرحمة العامة الخصيصة بحال سليمان عليه السلام إلى حقيقة الرحمة العامة نسبة ( 6 ) الصفة إلى الموصوف مع اشتراكهما ( 7 ) أيضا في الحيطة وعموم الأثر ، وكان ( 8 ) ما أعطيه ( 9 ) سليمان عطاء ممزوجا من حقيقة الرحمة وحكمها ، فتوقف ميل ( 10 ) ما منحه على الدعاء الذي هو ( 11 ) من سر حكم الرحمة باعتبار امتياز الصفة عن الموصوف ونزولها عن درجة الموصوف بها ومن حيث ( 12 ) الهام الحق إياه الدعاء واجابته لدعائه واخبار الحق له بقوله : * ( فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) * [ ص / 39 ] هو سر الرحمة الذاتية العامة ، فافهم .
17 / 16 فهذا ما قدر الله ذكره من اسرار أحوال سليمان عليه السلام مما
هامش
( 1 ) . ورثة : س ، م .
( 2 ) . العام الكلى : س ، م .
( 3 ) . مما : س ، م .
( 4 ) . التجحيز : س .
( 5 ) ثم : س ، م ، ج .
( 6 ) . كانت نسبة حكم الرحمة العامة نسبة : ج .
( 7 ) . اشتراكها : س ، م .
( 8 ) الأثر كان : ج .
( 9 ) . الأثر كان ما أعطته : س ، م ، د أعظم : ج .
( 10 ) . نيل : ج .
( 11 ) . الدعاء هو : ج .
( 12 ) . حيث : ج .