شرح
منها : أنه إذا شك التابع ولم يعلم أن المتبوع في سفره قاصد للمسافة أم لا ،
فهل يجب عليه السؤال أم يتم صلاته ؟ وجهان ، من اطلاق الأدلة الدالة على عدم
القصر مع عدم قصد المسافة ، ومن دعوى انصراف النصوص عن مثل هذا الجهل
الذي يرتفع مع السؤال ، وعليه فيجب عليه الجمع بين القصر والتمام ، أو السؤال ثم
العمل بوظيفته .
ومنها : أنه هل يجب على المتبوع أخبار التابع بقصده المسافة أو غيرها ، أم لا ؟
وجهان ، أقواهما الثاني ، لعدم الدليل على الوجوب .
ومنها : أنه لو اعتقد التابع عدم قصد المتبوع المسافة أو شك فيه ثم بعد قطع
مقدار من المسافة علم أنه قاصد لها وإن كان الباقي مسافة فلا اشكال ، وإن لم يكن
كذلك فهل يقصر أم لا ؟ وجهان مبنيان على أن المقام من قبيل قصد مكان معين الذي
هو مسافة وهو لا يعلم به ، أم من قبيل قصد مكان غريمه المردد بين كونه مسافة أو أقل
منها ، إذ على الأول يكون المكان المعين الذي يكون مسافة مقصودا فهو قاصد
للمسافة ، وعلى الثاني يكون كل واحد من الأمكنة معلوما من حيث المسافة وعدمها ،
والترديد إنما هو في المقصد فهو غير قاصد للمسافة فلا يقصر ، والظاهر هو الثاني ، فإن
التابع وإن قصد السير إلى ما قصده المتبوع إلا أنه من جهة جهله بالمقصد وتردده بين
الأمكنة المعلوم كون أيها مسافة لا محالة يكون غير قاصد للمسافة ، فما في العروة من
الحكم بوجوب القصر غير تام .
ومنها : أنه إذا لم يكن التابع مطاوعا لقصد المتبوع فتارة يعلم بوجود مقتضى
التبيعة وإنما يعلم أو يشك فيها من جهة العلم بوجود المانع من دوام السفر أو يشك
فيه ، وأخرى لا يعلم بوجوده كالزوجة تعزم على الرجوع لو طلقت قبل المسافة وهي
تعلم بذلك أو يشك الظاهر : عدم القصر في الصورتين ، لعدم قصد المسافة .
ودعوى : أن كل قاصد لأمر تدريجي كالإقامة وقطع المسافة والصلاة ونحوها لا