شرح
لما صدر في حال آخر ، فالعدول من السورتين إلى الجمعة والمنافقين في صورة النسيان
فرد من العام مغاير للعدول منهما إليهما في صورة العمد ، ومقتضى عموم دليل المنع عدم
الجواز في كل منهما ، لكنه خرج العدول في حال النسيان ، فيبقى العدول في حال العمد
تحت العام . فالعمدة ما ذكرناه .
ثم إن الظاهر أن محل جواز العدول يختص بصلاة الجمعة والظهر ولا يعم
العصر فضلا عن صلاة الصبح كما عن الشهيدين والمحقق الثاني التصريح به ، وعن
الفقيه والمبسوط والسرائر : إن ذلك في ظهر الجمعة ، وعن الحدائق : إن ذلك في الجمعة
لا ظهرها ، وعن التذكرة والروض وغيرهما : ثبوت الحكم في الجمعة والظهر والعصر ،
وعن الجعفي : ثبوته في الجمعة والصبح والعشاء ليلتها .
ويرد على الأخير أن قوله ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي ولا ترجع إلا أن يكون يوم الجمعة . . . إلى آخره يدل على اختصاص الحكم بيوم الجمعة ولا يعم العشاء ،
كما أن عدم توظيف الجمعة والمنافقين في الصبح يوجب انصراف الأدلة عنها .
وعلى الأول : أنه لا موجب لتقييد اطلاق صحيح الحلبي الشامل للعصر ، إذ
خبر ابن جعفر وإن اختص بصلاة الجمعة إلا أنه لعدم التنافي بينه وبين الصحيح لا
يوجب تقييد اطلاقه ، ودعوى انصراف الاطلاق إلى صلاة الجمعة ممنوعة .
ومن ذلك يظهر ضعف القول الثاني والثالث ، وأن الأقوى هو الرابع وهو ثبوت
الحكم في الجمعة والظهر والعصر فتدبر .