شرح
غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد ( 1 ) . ونحوه غيره .
والنسبة بين هذه النصوص وما قبلها وإن كانت عموما من وجه ، إلا أنه لأجل
تعارض وجوه الجمع - إذ كما يمكن حمل هذه النصوص على غير ما بين المشرق
والمغرب كذلك يمكن حمل تلك على عدم الإعادة في خارج الوقت - يتساقط
الاطلاقان ويرجع إلى عموم ما دل على اعتبار القبلة ، وأنه يجب الإعادة بترك
الاستقبال .
وفيه : أن تلك النصوص مقدمة على هذه لحكومة قوله ( عليه السلام ) فيها :
وما بين المشرق والمغرب قبلة . على هذه الأخبار ، ويدل على اختصاص موضوعها بما
إذا صلى منحرفا إليهما أو إلى الاستدبار ، مع أن بعض تلك النصوص كرواية القسم
ابن الوليد قال : سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة ، قال :
يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان قد فرغ منها فلا يعيدها ( 2 ) . آب عن الحمل على
خارج الوقت فتأمل . هذا مضافا إلى أن الجمع الثاني موجب لعدم كون ما بين المشرق
والمغرب ذا خصوصية ممتاز بها عن غيره ، وهذا مناف لصراحة تلك النصوص بخلاف
الجمع الأول فإنه لا يترتب عليه محذور فهو المتعين .
وأما الثاني : وهو لزوم الإعادة لو صلى من غير تحر كما هو المنسوب إلى
الأصحاب في بعض الكلمات ، فلأنه مقتضى اطلاق ما دل على اعتبار القبلة ،
والنصوص الدالة على صحة الصلاة الواقعة إلى ما بين المشرق والمغرب منصرفة إلى
صورة التحري كما لا يخفى ، ويدل عليه مفهوم خبر الحسين المتقدم ، وصحيح الحلبي -
أو حسنه - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب القبلة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب القبلة حديث 3 .