ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ولو جهل غسل جميع الثوب
شرح
النهار مرة :
واستدل له المصنف ره والشهيد : بقاعدة الحرج ، وغيرهما : بمكاتبة ( 1 )
عبد الرحيم القصير إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : يسأله عن خصي يبول فيلقى من
ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال ( عليه السلام ) : يتوضأ وينضح ثيابه في النهار
مرة واحدة .
ولكن القاعدة مضافا إلى أن الحرج لا يطرد في جميع الموارد : تدل على عدم
وجوب الغسل فيما إذا لزم منه الحرج .
وأما كون الوظيفة حينئذ الصلاة عاريا أو الصلاة في الثوب النجس أو التخيير
بينهما فهي ساكتة عنه فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القواعد الأخر . وسيأتي الكلام فيه أن شاء الله تعالى .
وأما المكاتبة : فمضافا إلى ضعف سندها بعبد الرحيم ، وسعدان بن مسلم الراوي
عنه لا يعتمد عليها لمخالفتها للقواعد الشرعية الأخر لعدم اشتمالها على الأمر
بالغسل ، ولا على كون الثوب واحدا كما هو مدعى الجماعة :
الصلاة في النجس
( ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ) كما تقدم ( ولو جهل غسل جميع الثوب ) أو صلى في غيره بلا خلاف ، إذ العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في منجزية التكليف . ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح ( 2 ) زرارة وفيه : قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال ( عليه السلام ) : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك . الحديث .هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 8 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 119 والحديث طويل ذكره في الوسائل .