شرح
تعلق الأمر بالفعل ، مضافا إلى ما ذكرناه في محله من أنه بعد سقوط التكليف لا طريق
لنا إلى كشف وجود الملاك .
فتحصل : أن الأقوى هي الصحة في صورة النسيان ، وتلحق بها صورتي
الاكراه والاضطرار .
الثاني : إذا كان عنده ترابان أحدهما نجس يتيمم بهما للعلم الاجمالي بوجوب
التيمم بالطاهر منهما ، وقيل : لا يجب بل يتركهما وينتقل الفرض إلى المرتبة اللاحقة ،
واستدل له بأن الوضوء بالمائين المعلوم نجاسة أحدهما ممنوع كما في الخبر ( 1 ) ، فمقتضى
اطلاق أدلة التنزيل ثبوت هذا الحكم للتيمم بالترابين المشتبهين ، وأجيب عنه بالفرق
بينهما ، حيث إن الوضوء بالمشتبهين يستلزم نجاسة البدن بخلاف التيمم بهما .
وفيه : ما ذكرناه في محله من عدم الابتلاء بها لتعارض استصحاب النجاسة
الثابتة للأعضاء حين الملاقاة مع النجس منهما ، مع استصحاب الطهارة الثابتة لها حين
التوضي بالطاهر إذا غسل مواضع الوضوء بعد التوضي بالأول بالماء الثاني ،
فيتساقطان ويرجع إلى أصالة الطهارة ، ولأجل ذلك بنينا على أن مقتضى القاعدة هو
الوضوء بهما ، وإنما منعنا عنه لمكان النص ، وبما أنه مختص بالوضوء بالقليل ، ففيما إذا
كان المائان كرين ، أو كان أحدهما كرا ، يتوضأ بهما .
فالحق في الجواب أن يقال : إن أدلة التنزيل لا نظر لها إلى مثل هذا الحكم لا
سيما مع كونه مترتبا على بعض أقسام الوضوء ، وهو الوضوء بالماء القليل ، دون الجميع
كما لا يخفى ، واختار المحقق النائيني ( ره ) : أنه مع التمكن من التيمم بغيرهما لا يجوز
التيمم بهما ، ومع عدم الامكان يجوز ذلك ، وهو مبني على عدم جواز الامتثال الاجمالي
مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، وحيث إن المبنى فاسد - كما أشرنا إليه في الجزء
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب الماء المطلق .