شرح
ومنها القبض وإن كان المقبوض ملكا لشخصه فضلا عما إذا كان للعنوان الكلي الذي
هو أحد مصاديقه .
وأما الثاني : وهو الاشباع ، فلا يعتبر إذن الولي لأن المأمور به ما هو فعل المكفر
وليس لفعل الصبي دخل فيه ، ومقتضى اطلاق الأدلة كفاية اشباع الصغير والاجتزاء به .
فما عن المفيد من عدم الاجتزاء به ضعيف ولكن المشهور بين الأصحاب أنه إن
أطعم الصغار مع الكبار يحتسب الصغار من العدد ، وإن انفردوا بالأكل احتسب
الاثنان منهم بواحد .
وعن ابن حمزة احتساب الاثنين بواحد مطلقا ومال إليه السيد في الرياض .
وحكي عن الإسكافي والصدوق في خصوص كفارة اليمين وأما في غيرها فيجتزي
بهم مطلقا .
والمستند في مقابل اطلاق الأدلة الدالة على الاجتزاء بهم واحتسابهم من العدد
مطلقا : موثق غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " لا يجزي اطعام الصغير في
كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير " ( 1 ) ، وهذا كما ترى مختص بكفارة اليمين وأعم من
اطعام الصغار منفردين أو مختلطين مع الكبار .
واستدل للتعميم من الجهة الأولى : باستبعاد الفرق مع اتحاد الأمر في الجميع
باطعام المسكين المؤيد بالشهرة العظيمة على عدم الفرق ، وبظهور الخبر في إرادة بيان
كيفية الاطعام في جميع الكفارات وإن ذكر ذلك في كفارة اليمين .
ويرد الثاني : ظهور الخبر الوارد لبيان الحكم ابتداء من غير سبق سؤال المقيد
باليمين في إرادة بيان كيفية الاطعام في خصوص كفارة اليمين وإلا لكان يقول في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب الكفارات حديث 1 .