شرح
نشأت حرمته من الرضاع كولد الفحل نسبا ، حيث إن حرمته على أصول المرتضع
إنما هي من قبل الرضاع لا النسب . وفيه : إن التحريم في السنة لم يتعلق بالعلقة
الحاصلة بالرضاع ، وإنما علق على الرابطة النسبية التي بين الأولاد وبين صاحب لبن
المرتضع ، فلا مانع من شمول النبوي له .
ثانيهما : إن منشأ صيرورتهن أولاد الأصول المرتضع إخوته لولدهم ، ولا فرق
بين الأخوة النسبية والرضاعية . وفيه : إن صيرورتهن أولادا تنزيليا لهم لم يعلم
كونها بواسطة كونهن إخوة للمرتضع ، بل هو تنزيل مستقل ، ولا مانع من التفكيك بين
المتلازمين في التنزيل ، أضف إليه أن المنزل إنما هو الولد النسبي على الفرض ، وهذا
لا يلازم تنزيل الولد الرضاعي أيضا . فالعمدة هو الوجه الأول .
مضافا إلى امكان منع الاختصاص ، فإن مقتضى اطلاق الصحيح حرمة أولاد
صاحب اللبن مطلقا رضاعية كن أم نسبية على أبي المرتضع ، ومنع صدق الابنة على
الرضاعية مكابرة واضحة . فالأظهر ما هو المشهور .
الثاني : أنه يختص هذا الحكم بأولاد الفحل ، فلا يتعدى إلى أم الفحل ، ولا إلى
أخواته ، فلا تحرمن على أبي المرتضع .
ودعوى أن تنزيل أولاد الفحل منزلة أولاد أبي المرتضع ، يستلزم كون أم الفحل
جدة للمرتضع وأخته عمة له ، وهما - أي الجدة والعمة - من العناوين المحرمة في
النسب فكذلك في الرضاع ، مندفعة بأن جدة الولد ليست بنفسها من العناوين
المحرمة في النسب بل إما لكونها أما لأبي الولد ، أو لكونها إما لزوجته - وكذا عمة الود
فإنها لا تحرم بعنوانها ، وحرمتها ليست لأنها عمة لولده بل تحرم من جهة أنها أخته ،
والأمران مفقودان في المقام ، وتنزيل أولاد الفحل منزلة أولاده لا يستلزم التنزيل
المذكور ، إذ لا مانع من التفكيك بين المتلازمين .