شرح
في أولاد صاحب اللبن ، لا بلحاظ جميع الآثار التي منها حرمة بعضهم على بعض .
فالأظهر عدم الحرمة .
عدم حرمة جدة المرتضع وأخوته على الفحل
الخامس : لا اشكال في أنه يحرم المرتضع لو كان أنثى على الفحل ، وعليه
الاجماع ، لأنها بنته من الرضاع . وكذا لا اشكال ولا خلاف في حرمة فروع المرتضع -
أي أولاده - عليه وإن نزلوا لأنهم أحفاده ، من غير فرق بين فروعه النسبية أو
الرضاعية . وكذا لا اشكال في أنه لا تحرم أم المرتضع على الفحل كما هو واضح . إنما
الكلام في هذا الفرع في موردين :
الأول : إنه هل تحرم أم أم المرتضع - أي جدته - على الفحل كما عن الحلي
والمصنف ره في التذكرة والمختلف والفخر في الإيضاح والشهيد في غاية المراد وصاحب
التنقيح والسيد الداماد ، أم لا تحرم كما عن الشيخ في المبسوط والمحقق وصاحب
الجواهر والشيخ الأعظم والمحقق النراقي ، بل الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب ؟
وجهان .
واستدل للأول بأنها بمنزلة جدة الولد النسبي فتكون محرمة . وبأن الإمام ( عليه السلام ) حكم في صحيح ابن مهزيار المتقدم بتحريم أخت الابن من الرضاع
وجعلها بمنزلة البنت ، ولا ريب أن أخت الابن إنما تحرم بالنسب لو كانت بنتا وا لسبب
لو كانت ربيبة ، فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة وجعل الرضاع كالنسب ، فيكون في
أم الأم كذلك .
وقال الشهيد ره في تأييد الوجه الثاني الذي ذكره المصنف ره : بأن هذا ليس