شرح
قلنا : إن حقيقة الوصية ليست إلا الايصاء ، ولا يعتبر في تحققها القبول بل هي
من الايقاعات ، وقبولها قبول الوصية وردها ردها لا أنه جزء للوصية . نعم ، في الوصية
التملكية يعتبر القبول ، لا أنه شرط لنفوذ الوصية لا أنه جزء للعقد ، وتمام الكلام في
محله .
وأما الموضع الثاني ، فقد استدل صاحب الجواهر ره لاعتبار واجدية كل منهما
للرضا في حال انشاء الآخر ، بما ذكره في الموضع الأول من أنه ظاهر أدلة اعتبار الرضا ،
والجواب عنه ما تقدم .
واستدل له الشيخ الأعظم ره بعدم تحقق معنى المعاهدة والمعاقدة حينئذ ، وذكر
في وجهه أنه لا ريب في فساد الايجاب بفسخ الموجب وعدم رضا القابل به ، فيعلم من
ذلك مدخلية رضا كل منهما حال انشاء الآخر في تحقق معنى المعاهدة .
وفيه : أن الفسخ غير عدم الرضا ، فإنه يوجب حل الالتزام حقيقة ، فلا يكون
الايجاب باقيا كي يلحق القبول ويرتبط به ، وهذا غير ما نحن فيه الذي يكون
الالتزام والايجاب باقيا .
والحق أن يقال : إن حقيقة العقد هي ربط الالتزامين الواردين على مورد واحد ،
كان ذلك مع رضاهما بذلك أو بدونه ، فالرضا بالعقد لا يعتبر في تحققه ، وعدمه لا يخل به ،
من غير فرق بين عدم الرضا أصلا أو عدم الاعتبار به شرعا ، وإنما هو شرط في تأثير
انشاء كل منهما نفسه ، ولأجل ذلك نلتزم بأن صحة عقد المكره إذا لحقه الرضا إنما
تكون على القاعدة ، أضف إليه أنه لو سلم توقف تحقق العقد على الرضا إلا أن دليل
الصحة لا ينحصر بأوفوا بالعقود كما تقدم . فاعتبار رضا كل منهما حال انشاء الآخر مما
لا أصل له .
عقد الصبي