شرح
فالجسد كله ( 1 ) ولكن يرد على الأول : إنه لا دليل على عدم جواز النظر إلى العورة بالمعنى
المذكور ، وبعبارة أخرى أن كونهن عورة بالنسبة إلى المحارم أيضا غير ثابت ، لاحتمال
كونهن كذلك بالإضافة إلى الأجنبي ، ولذا لم يتوهم أحد كونهن كذلك بالإضافة إلى
المماثل .
ويرد على الثاني : إنه ضعيف السند والأصحاب أعرضوا عنه . فالأظهر جواز
النظر إلى الجسد ما عدا العورة .
ثم إن المحارم على أقسام : الأول - المحرم النسبي ، وهي التي يحرم نكاحها
نسبا . الثاني - المحرم الرضاعي . الثالث - المحرم بالمصاهرة .
أما الأول فقد تقدم حكمه . وأما الثاني فما كان دليله من قبيل ما دل على أنه
بمنزلة السبب يستفاد حكمه مما تقدم ، وأما ما كان حكمه مستفادا من قبيل ما دل على
أنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة ، فلا مخرج له عن عموم ما دل على حرمة النظر
ووجوب الستر . وأما القسم الثالث فالمصاهرة المجوزة للنظر هي ما كانت بعلاقة
الزوجية ، وأما غيرها - كالتحريم الحاصل باللواط - فلا مخرج له عن عموم ما دل على حرمة النظر .
هامش
1 - المستدرك باب 84 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 .