شرح
اجتماع حيضة واحدة واثنتين معه .
وأما خبر السكوني فقد أجاب عنه صاحب المدارك بضعف سنده ، وفيه : أن
بناء الأصحاب على العمل بروايات السكوني ، وأجاب عنه بعض الأعلام : بأن المراد
منه القضية الغالبية الامتنانية وكون التفسير من الراوي . وفيه : أن ذلك خلاف
الظاهر .
بل الصحيح في الجواب عنه : أنه لمعارضته مع النصوص المتقدمة يتعين طرحه
لأصحية سند تلك النصوص وموافقتها للمشهور ومخالفتها للعامة .
ومنه يظهر ما في الخبرين الأخيرين على فرض تمامية دلالتهما ، مع أن صحيح
حميد مطلق يمكن تقييده بما تقدم ، وخبر مقرن يدل على أن حبس الحيضة إنما يكون
لرزق الولد ، وهذا لا ينافي بقاء مقدار الكفاية ودفع الزائد .