وإن كانت مبتدئة ، أو مضطربة ، أو ناسية ولها تمييز ، عملت عليه
شرح
ثم إن الظاهر من النصوص المشار إليها عدم الفرق بين امكان الجمع بين
العادة والتمييز ، بجمع المجموع حيضين مستقلين ، بأن فصل بينهما أقل الطهر ، وبين
ما لا يمكن الجمع بينهما ، فعن المستند : نسبة القول بالتحيض بهما معا في الصورة الأولى
إلى الأكثر ، وعن المصنف في المنتهى : دعوى الاتفاق عليه ، واستدل له بعدم التنافي بين
الدليلين فيجب العمل بهما .
وفيه : ما عرفت من ثبوته ، لأن ظاهر النصوص المتقدمة آنفا انحصار طريقية
الصفات بصورة فقد العادة .
وبذلك يظهر ما قيل من التحيض بهما معا إن لم يتجاوز المجموع
العشرة ، وإن ادعى في محكي الرياض الاجماع عليه ، لكن رده شيخنا الأنصاري : بأن
أحدا من الأصحاب لم يذكر الجمع بين العادة والتمييز مع الامكان بجعل المجموع
حيضا .
هذا كله في ذات العادة .