شرح
الأجرة مقام النقدين في التمحض في المالية ، وعليه فيصدق الأكثرية .
وثانيا : إنه لا تنحصر الأخبار فيما كان المأخوذ فيه هذا العنوان ، بل المأخوذ في
بعض النصوص فضل البيت أو الحانوت أو الأجير ، ففي خبر أبي الربيع عن مولانا
الصادق عليه السلام : إن فضل الأجير والبيت حرام ( 1 ) وفي خبر أبي المغرا عنه عليه
السلام : إن فضل الحانوت والأجير حرام ( 2 ) ومن المعلوم أن إحدى الأجرتين إذا كانت
ذات فضل وزيادة على الأخرى في المالية يصدق فضل تلكم ، فالظاهر عدم الفرق
بين الصورتين .
حكم ما لو تقبل عملا وقبله غيره بالنقيصة
6 - من تقبل عملا في ذمته من غير اشتراط المباشرة لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة ، كما عن النهاية والسرائر والارشاد ، وفي المسالك نسبته إلى المشهور ، إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل . والمستند جملة من النصوص ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل ، فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال عليه السلام : لا ، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا ( 3 ) . وخبره الآخر عنه عليه السلام أيضا عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعههامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب الإجارة حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب الإجارة حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 23 من أبواب الإجارة حديث 1 .