شرح
إليه أو الاستحلال منه ، فالخبران لم يعمل بهما الأصحاب فلا بد من طرحهما أو حملهما
على ما أفاده صاحب الجواهر - ره - من أن السيرة المستقيمة ء المعلوم كشفها عن
إعراض المالك عن ذلك في الصياغة والخياطة والحدادة وغيرها ، وإلا فلا ينكر أن
الغلاب معرفة الصاحب جميعهم أو كثير منه ولا أقل عند الفراغ من العمل فيتجه
وجوب الاستحلال منه عنده ، مع أنه لم يعرف من أحد منهم ذلك ، وليس في الخبرين
إشارة إلى ذلك ، فيمكن بناء ذلك على ظهور الإعراض إلا أنه لما كان يمكن أن لا
يكون معرضا سأل الإمام ( ع ) عن ذلك لإرادة كمال الاحتياط ، وحيث إن السائل
أجابه بخوف التهمة رجح الأخذ بالظاهر المزبور ، والإعراض ع الاحتياط
المستحب ، بل لعل قوله ( ع ) فيهما : وأما لك أو لأهله . يومئ إلى ذلك بناء على أن المراد
به هو إن كان ظهور الإعراض كذلك وإلا فهو لأهله ; لعدم الإعراض في الواقع
وإن كان هو الظاهر من حال المالك .
فالمتحصل : أنه مع إحراز الاعراض ولو بحسب ظاهر الحال المقدم على
الاستصحاب يتملك ، ويتصرف فيه كيف ما شاء ، وإلا فلا بد من الاستحلال من
مالكه إن عرفه ولو في محصور ، وإلا فيتصدق به .
ولو تصدق به وجاء صاحبه وطالبه فهل هو ضامن أم لا ؟ فيه كلام قد أشبعناه
في أوائل كتاب التجارة عند بيان حكم مجهول المالك ، فراجع .