شرح
إنما يفسده الشروط ( 1 ) .
وأورد عليه بأنه في القرض وكون البيع كالقرض في ذلك محل منع .
ولكنه غير وارد ; إذ قوله في ذيل الخبر : جاء الربا إلى آخره ، من قبيل الكبرى ،
وفي مقام إفادة قاعدة كلية لا في خصوص المورد ، وإلا لزم التكرار اللغو هذا في الزيادة
العينية على وجه الاشتراط .
الزيادة الحكمية
وأما شمول الحكم للزيادة الحكمية على هذا النحو فهو وإن كان مشهورا بين
الأصحاب ، إلا أنه ليس اجماعيا ، وإن أشعر ما عن المختلف بعد أن وجه ما حكى عن
خلاف الشيخ من كراهة بيع أحد المتساويين بالآخر نسيئة - بحملها على الحرمة
معتذرا بغلبة إطلاقها عليها في كلامه بالإجماع عليه وقد ادعاه جماعة ; لأن المحقق
الأردبيلي - رحمه الله - أفتى صريحا بعدم الربا في الزيادة الحكمية ، وهو الظاهر من
المحكى عن الحلي .
وعن المصنف في القواعد والمحقق الثاني في جامع المقاصد : جواز اشتراط البيع
بثمن المثل بل محاباة في القرض الذي هو أضيق دائرة .
وعن جماعة جواز اشتراط التسليم في بلد غير بلد القرض ، وكذا جواز
اشتراط ضمان أو كفالة أو رهن .
وكيف كان فقد استدل لعموم الحكم لها بأن للأجل قسطا من الثمن عرفا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب الصرف حديث 1 .