شرح
الثمرة قبل قبضها على خصوص الباقية منها على الشجرة .
الثالث : إنه يجب على التقييد تقييدها أيضا بما إذا لم يكن البيع قبل القبض
من نفس البائع فإنه جائز .
الرابع : إنه يجب على التقييد تقييدها أيضا بما إذا لم يكن البيع من أحد
الشركاء لشريكه فإنه جائز على ما دل عليه الخبر ، وبعض هذه الوجوه وإن لم يخل عن
المناقشة إلا أن في بعضها الآخر المؤيد بغيره كفاية ، فالأظهر هو الحمل على الكراهة .
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين كون المبيع شخصيا أم كليا ، وهل
المنع تكليفي أو وضعي ؟ ربما يقال بالأول نظرا إلى ظهور النهي في كونه مولويا لا
ارشاديا .
وفيه : إن هذا الظهور إنما هو في غير باب المعاملات والموانع ، وأما فيهما فله
ظهور ثانوي في الارشاد ، فيكون ظاهرا في الحكم الوضعي .
وأما ما عن الجواهر من استفادة البطلان من النصوص وإن كان النهي مولويا
نفسيا ، فيرده : ما تقدم في أول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح من أن النهي عن
المعاملة لا يستلزم فسادها ما لم يكن ارشادا إلى الفساد .
وينبغي التنبيه على أمور :