شرح
السيد عصيان الله تعالى لأنه أمر بإطاعته ونهى عن مخالفته ، بل المراد به العصيان
الوضعي ، فيكون مفاد التعليل أنه كلما كان عدم الصحة لرعاية حق الغير القابل
للاسقاط يمكن تصحيح المعاملة باسقاطه . وفي المقام حيث إن عدم الصحة إنما يكون
لرعاية حق المرتهن فيمكن تصحيحه بإجازته أو سقوط حقه ، فالأظهر هي الصحة في
هذا المقام أيضا .
ثم إن ها هنا اشكالين آخرين على القول بالصحة موقوفا على الإجازة توهم
اختصاصهما بالمقام دون سائر أقسام الفضولي :
أحدهما : ما ذكره الشيخ ره بقوله : وقد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا .
وحاصله : أنه بناء على الكشف يلزم أن يكون مال غير الراهن وثيقة للدين من غير
رضا صاحبه ، إذ الإجازة تكشف عن ملك المشتري للعين من حين البيع
فلا بد إما من البناء على بطلان البيع أو بطلان الرهانة .
وفيه : أن القائل بالكشف يلتزم ببطلان الرهانة من حين صدور البيع ولا يلزم
محذور ، مع أن هذا الايراد مشترك الورود ، فإنه في المقام إن لزم اجتماع ملك الغير مع
الرهن لزم اجتماع مالكين على شئ واحد في سائر أقسام الفضولي .
ثانيهما : ما ذكره الشيخ ره بقوله : وهذا نظير ما تقدم في مسألة من باع شيئا
وحاصله : أن المقام يدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملكه ، غاية الفرق أنه في تلك
المسألة يصير البائع الفضولي مالكا للمبيع ، وفي المقام يصير مالكا للبيع .
وفيه : أنه على الكشف نلتزم بكشف الإجازة عن حصول الملكية من حين
العقد .