شرح
الحاصلة بين الشخص ونفسه وعمله وذمته ، إذ الانسان مالك لعمله ولنفسه ولذمته
بالملكية الذاتية ، والشاهد به الضرورة والوجدان والسيرة العقلائية ، وهذه المرتبة دون
مرتبة الواجدية الحقيقية المختصة بالله تعالى .
الثالثة : الملكية المقولية ، وهي عبارة عن الهيئة الحاصلة من إحاطة جسم بجسم
آخر ، كالهيئة الحاصلة من التعمم والتقمص وما شاكل .
الرابعة : الملكية الاعتبارية ، وهي التي يعتبرها العقلاء أو الشارع لشخص
خاص من جهة المصلحة الداعية إلى ذلك .
وهذه المرتبة من الملكية قد تكون أولية ، وقد تكون إضافة ثانوية . والأولية قد
تكون أصلية كالإضافة الحاصلة بالعمل أو بالحيازة أو بهما معا ، وقد تكون تبعية وهي
ما تكون بين المالك ونتاج أمواله ، والإضافة الثانوية والمراد بها ما قابل الأولية ، وإن
طرأت على الأموال مرارا عديدة ، وهي قد تكون قهرية كالإضافة الحاصلة بسبب
الإرث ، وقد تكون اختيارية كالإضافة الحاصلة من المعاملات . ولتفصيل الكلام محل
آخر .
ومحل الكلام في المقام هو اعتبار الملكية الذاتية ، أو الاعتبارية .
وأما النسبة بين المال والملك فهي العموم من وجه ، إذ الحبة من الحنطة ملك
وليست بمال ، والمباحات الأصلية قبل حيازتها أموال وليست بملك لأحد ، وقد يجتمعان
وهو كثير .
بيان الدليل على اعتبار المالية والملكية في العوضين
وأما المقام الثاني : فالكلام فيه في موردين :
الأول : في الدليل على اعتبار المالية .