شرح
يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى ما يشاء ( 1 ) . ونحوها غيرها .
فإن الظاهر من هذه الأخبار ثبوت السلطنة الثابتة لله تعالى على الناس
وأموالهم من غير جعل جاعل للرسول صلى الله عليه وآله والإمام ( عليه السلام )
بالجعل غير المنافي مع ملكية الناس ، وهذه عبارة أخرى عن الأولوية بالتصرف فيها
منهم .
ومنها : الاجماع ، والظاهر ثبوته ، لكن مستند المجمعين معلوم .
ومنها : غير ذلك ، ولظهور عدم دلالة ما ذكروه أغمضنا عن التعرض له ، وفيما
ذكرناه كفاية .
وجوب إطاعة المعصوم ( عليه السلام )
الخامس : في وجوب الإطاعة . يمكن أن يستدل للزوم إطاعتهم في أوامرهم الشخصية العرفية الراجعة مصلحتها إليهم بوجهين : : أحدهما : الآيات والنصوص المتواترة الدالة على افتراض طاعتهم ، وأن معصيتهم كمعصية كمعصية الله تعالى ، كقوله سبحانه : * ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) * ( 2 ) . وقوله تعالى : * ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهمهامش
1 - أصول الكافي ج ص 409 حديث 4 .
2 - النساء آية 59 .