شرح
والنائم .
ثم إن محل الكلام هو الصبي المميز ، وأما غير المميز فلا اشكال في بطلان
معاملاته حتى بالنحو الأخير لعدم قصده لمدلول العقد ، والشيخ الأعظم ره استظهر
من عبارة التذكرة دعوى الاجماع على بطلان عقده بالنحو الأخير أيضا ، ومورد
استظهاره منها استثنائه ايصال الهدية ، وإذنه في دخول الدار من التصرفات التي ادعى
الاجماع على محجوريته فيها ، مع أنهما ليسا من التصرفات القولية أو الفعلية ،
فاستكشف من ذلك شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله .
ويرد عليه قده : أن عدم حجية فعله في الأول ، وقوله في الثاني في حكايتهما
بالتصرف في مال الغير بأخذ الهدية والدخول في الدار لا يقتضي عدم العبرة بقصده
للانشاء لرجوع ذلك إلى عدم تصديق الصبي كالفاسق ، فاستثنائهما لا يكشف عن
شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله .
وبعبارة أخرى : استثنائه إياهما من كون الصبي محجورا عليه شرعا يقتضي
حمل كلامه ره على إرادة الايصال والإذن - الذين هما من التصرفات الشرعية - لا
الآلية المحضة ، فلا مناص عن حملهما على إرادة كونهما فعل الوكيل أو قوله الكاشفين
عن اهداء المالك وإذنه في الدخول ، ولا كلام في أن هذا التصرف تصرف استقلالي
للصبي وليسا من قبيل اجراء الصيغة ، وعلى هذا فثبوت الشهرة والاجماع على بطلان
عقده بالمعنى الأخير محل نظر ، بل منع .
وكيف كان : فلا بد من التكلم في الأدلة ، والكلام فيها يقع في مقامين .
الأول : في أدلة المنع .
الثاني : في أدلة الجواز .
أما الأول : فقد استدل له بأمور :